كشف وزير المالية الدكتور محمد الحسين، عن تأليف مجلس الوزراء للجنة وزارية لدراسة أسعار المحروقات، وقسائم المازوت وطرق الاستثمار في الشركات المتوقفة حاليا، وتقديم نتائج هذه الدراسة للمجلس خلال أسرع وقت ممكن، ومدى إمكانية الاستفادة من انخفاض أسعار النفط عالميأ على أسعار مشتقات النفط محلياً.

واعتبر السيد وزير المالية أن قسائم المازوت لم تكن فكرة ناجعة، حيث تمكن بعض التجار وأصحاب محطات الوقود من جني مبالغ طائلة من ورائها، وأعلن الدكتور الحسين عن وجود قرار سياسي وحكومي بعدم اللجوء إلى هذه الوسيلة في المستقبل مؤكداً لاعتماد بدائل أفضل.

ورأى الدكتور الحسين أن انخفاض أسعار النفط عالمياً كان له فوائد عديدة على الاقتصاد السوري، لأن واردت سورية النفطية تفوق صادراتها، من غير أن ينفي الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة بزيادة نسبة العجز في الموازنة.

وأشار الدكتور الحسين إلى أن هذا التحرك الحكومي جاء بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، لتحديد أثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري، واقتراح المعالجات المناسبة تمهيداً لإصدار حزمة من القرارات لدعم الاقتصاد المحلي وبوسائل مختلفة.

تصريحات وزير المالية جاءت خلال جلسة مجلس الشعب التي عقدها الثلاثاء 16/12/2008، لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام القادم، باعتمادات إجمالية بلغت 685 مليار ليرة سورية، وكانت لجنة الموازنات والحسابات في مجلس الشعب التي ناقشت مشروع الموازنة قبل إقراره أوصت في تقريرها المقدم إلى المجلس بخفض سعر المحروقات والبنزين بشكل خاص.

رغم تأكيدات الدكتور الحسين على سعي الحكومة لمعالجة ارتفاع سعر المشتقات النفطية، فإن أعضاء بمجلس الشعب جددوا بالأمس مطالبتهم للحكومة بتخفيض أسعار المحروقات ولا سيما المازوت والبنزين، التي تشهد أسعارهما انخفاضاً ملحوظاً في السوق العالمية، بينما كان المجلس شهد نقداً من جانب العديد من أعضائه في جلسات مناقشة الموازنة العامة، لارتفاع أسعار المحروقات محلياً بالمقارنة مع أسعارها في الدول المجاورة، واستغرب بعضهم ألا ينعكس انخفاض سعر البترول عالمياً على السوق المحلية.

وأشارت فنّات منذ مدة إلى وجود توجه حكومي بدراسة تحرير أسعار النفط محلياً وبالذات البنزين وإخضاعها لتقلبات السوق، والذي يبدو هو الحل الأفضل بالنسبة لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة والتي تعاني ضغطاً بسبب التكاليف العالية لدعم النفط من جهة، وبالنسبة للمواطنين الذي ينتقد بعضهم رفع سعر البنزين عند غلائه محلياً وبقائه ثابتاً عند الانخفاض من جهة أخرى. ويبدو أن هذا التوجه سيأخذ طريقه للتطبيق إزاء التقلبات الهائلة التي شهدها سوق النفط في عام واحد، والذي من شأنه أن يخلي ساحة الجهات المعنية من قبل جمهور المواطنين عند غلاء سعر المحروقات محلياً.  

خاص بموقع فنّات.كوم