بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس، تخفيض رسم الإنفاق
الاستهلاكي بنسبة 50%، على أجزاء ومكونات السيارات السياحية المستوردة لصالح معامل
صناعة السيارات المنتجة محلياً، على مدى ستة أعوام من تاريخ صدور قانون تخفيض رسم
الإنفاق.
وسوف يساهم تخفيض رسم الإنفاق على صناعة السيارات
السورية عند حال سريانه، في تعزيز تنافسية هذه الصناعة، خاصة وأنها تلقى منافسة
شرسة خاصة من السيارات الآسيوية على صعيد الجودة والسعر المقبول، وسوف تزداد حدة
هذه المنافسة عقب تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية، والتي تنص على إلغاء كامل
الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية المستوردة إلى سورية خلال مدة لا
تتجاوز 12 عاماً، مما يهدد صناعة السيارات المحلية الناشئة، الأمر الذي يتوجب
الإسراع في إصدار قانون تخفيض الرسوم على هذه الصناعة، والذي سينعكس على خفض سعر
السيارات المنتجة محلياً بصورة ملحوظة ويزيد من عوامل تنافسيتها، ولو أن حماية
صناعة السيارات السورية يحتاج إلى خطوات إضافية أسوة بما فعلته كل البلدان المنتجة
للسيارات في العالم، في ظل أزمة مالية تهدد كبار المصنعين فما بالك بصغارهم.
خاص بموقع فنّات.كوم