لدى الحكومة 70 ألف سيارة تضع لوحاتها وتعتمد على الدولة في تأمين
وقودها، وهذا ما يشكل إرهاقاً كبيراً لخزانة الدولة، لأنها تمنح الوقود لسيارات
الحكومة بالمجان، والتي تبلغ في بعض المرات أرقاماً هائلة وهناك الكثير من
السيارات التي تحصل على قسائم بنزين تناهز 300 لتر بنزين شهرياً، أي ما يعادل 15
صفيحة بنزين يساوي ثمنها 12 ألف ليرة سورية؟!.
ولمواجهة هذا الصرف، أعلنت الشركة السورية لتوزيع المنتجات البترولية (محروقات)
عن البدء بمشروع تأهيل شركات الخدمة للبطاقة الذكية خلال
أسبوع، والذي يشمل حوالي 70 ألف سيارة حكومية.
وقالت صحيفة الثورة في عددها الصادر الخميس الماضي بأن هذه البطاقات
ستكون بديلاً للقسائم المعتمدة، ونقلت عن مصادر في وزارة النفط إن الشركات المشغلة للمشروع يجب أن يكون عددها حوالي ثلاث شركات وبما لا يقل عن 25 محطة
للشركة الواحدة، وقد بينت التجارب للجهات التي استخدمت
البطاقة الذكية أنها توفر حوالي 15٪ من الاستهلاك بحدود دنيا، ما يعني أن الحكومة ستوفر مبالغاً وعائدات كبيرة والبطاقة الذكية تلغي فروقات اللتر واللترين.
ومن المتوقع عند استخدام هذه البطاقة أن تمنع صرف البنزين للسيارات
المتوقفة، وبالتالي لا يمكن كذلك استخدام المخصصات لسيارات أخرى، كما أن البطاقات الذكية تلغي الخدمة الذاتية لبعض الوزارات التي لديها محطات خاصة،
وبالتالي إلغاء كميات كبيرة كان يتم هدرها أو لم يكن
يعرف من يستهلكها.
يذكر أن بطاقة صرف الوقود الذكية جرى اعتمادها لدى بعض شركات القطاع
الخاص التي لديها سيارات منذ عدة سنوات، لضبط عملية استهلاك الوقود من قبل
السائقين والموظفين.
خاص بموقع فنّات.كوم