بعد أشهر من الأخذ والرد بين شركة جنرال موتورز الأمريكية المفلسة من طرف وتحالف كندي روسي مؤيداً من الحكومة الألمانية، تقوده شركة ماغنا الكندية لصناعة مكونات السيارات، من أجل إيجاد حل لأزمة بيع جنرال موتورز لمملوكتها الألمانية أوبل.

اتفقت الأطراف جميعها وقبل شهرين من الآن على صيغة شبه نهائية لعملية البيع، كنا قد تحدثنا عنها بشكل مفصل، بحيث يمتلك تحالف (ماغنا الكندية وسبيربنك وغاز الروسيين) حصة مسيطرة بواقع 55% من أسهم أوبل، أما ما تبقى من الحصة فتحتفظ GM بما نسبته 35% منها مقابل 10% تذهب لنقابة عمال الشركة.

ولكن في الحقيقة لم ولن يكن لـ GM خاطراً في بيع أوبل أو حتى التنازل عن حصص فيها... فقد قرر مجلس إدارة GM يوم الثلاثاء، الاحتفاظ بحصة الأغلبية من أسهم أوبل وإلغاء الاتفاق الأخير لبيعها إلى تحالف ماغنا، لتنهي بذلك شهوراً من الغموض والتردد بشأن مصير الشركة الألمانية.

وذكرت جنرال موتورز أن القرار جاء في ضوء الآفاق الجيدة أمام أوبل (المتعثرة مالياً) مع تحسن الاقتصاد العالمي، وبدء تعافيه من الركود الحاد، حيث سجلت GM زيادة في مبيعاتها خلال الشهر الماضي بنسبة 4.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي أول زيادة سنوية بالنسبة لها منذ 21 شهراً.

وأضافت جنرال موتورز في بيان: "في ضوء تحسن ظروف العمل بالنسبة لشركتنا خلال الشهور القليلة الماضية. وأهمية أوبل وفرعها البريطاني فوكسهول بالنسبة لاستراتيجيتنا العالمية. فإن مجلس المديرين قرر الاحتفاظ بأوبل وسيطلق خطة لإعادة هيكلة عملياتها الأوروبية".

وقال فيرتز هندرسون الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز، إن الاحتفاظ بالشركة الألمانية يبدو الخيار الأقل تكلفةً والأكثر استقراراً بالنسبة لمستقبلها على المدى الطويل. وأشار هندرسون إلى اعتزام جنرال موتورز استئناف نشاطها القائم بالفعل في روسيا واستئناف العمل مع غاز الروسية لتحديث وتطوير سوق السيارات الروسية بشكل مشترك، وهذا ما كانت قد اتفقت عليه ماغنا وأوبل خلال الاتفاق الأخير.

وجاء قرار GM بمثابة الصدمة لكل من ساهم في دعم ملف ماغنا وفرض ضغوطاً على الشركة الأمريكية التي ماطلت طويلاً، وعلى رأسهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء ولاية هيسن الألمانية، التي تحتوي على أكبر عدد من عمال أوبل، حيث أعربا عن صدمتهما وغضبهما من القرار.

ومن خلال التمعن في قرار GM، نلاحظ بأنها استفادت من عدة عوامل مشجعة ظهرت مؤخراً من أبرزها:

1-  موافقة عمال أوبل في مدينة روزلهايم الألمانية على خفض أجورهم بمقدار 265 مليون يورو سنوياً، كونهم موعودون بالحصول على 10% من أسهم الكيان الجديد.

2-  نجاح المفوضية الأوروبية في إجبار ألمانيا على الالتزام بتقديم الدعم المالي الذي كانت تعتزم تقديمه إلى أوبل في حالة بيعها إلى ماغنا، بغض النظر عن مالك أوبل. إذ كانت المفوضية قد طالبت الحكومة الألمانية بإرسال تأكيدات لكل مساهمي أوبل بأن الدعم المنتظر لا يتوقف على هوية المالك، وردت وقتها الحكومة بأنه لا يوجد مبرر للقلق، لآن المساعدات التي تصل قيمتها إلى 4.5 مليار يورو في صورة قروض لأوبل، تعتمد تماماً على الاعتبارات الاقتصادية وبغض النظر عن هوية المالك.

خاص بموقع فنّات.كوم