أقر مجلس الشعب فى جلسته الأخيرة مساء أمس مشروع القانون المتضمن اعتماد الإجراءات اللازمة لتوزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت، وتحديد المبالغ المراد توزيعها بشكل نقدي على المواطنين وأصبح قانوناً.

ونصت تعليمات القانون على تكليف البنك المركزي بإصدار الشيكات المطلوبة للمبلغ النقدي للدعم والمقرر بـ 10 آلاف ليرة سورية معفية من كافة الضرائب والرسوم، ومقسمة إلى شيكين كل واحد بمبلغ 5 آلاف ليرة ومحدد فيهما تاريخ استحقاق كل منهما، ويتم صرفهما من أي فرع من فروع المصارف سواءً العامة أو الخاصة في سورية، بعد إبراز الهوية الشخصية ودفتر العائلة الممهور أصولاً من قبل اللجنة المانحة.

ونصت الاستمارة التي يجب على رب الأسرة تقديمها للحصول على الدعم النقدي، على أن يتعهد بأنه عربي سوري أو بحكمه ويقيم إقامة دائمة في سورية وألا يتجاوز دخله ودخل أفراد أسرته القاطنين معه الـ 400 ألف ليرة، وعدم وجود أي دخل إضافي لأي من الأفراد القاطنين معه، وألا يملك سيارة سياحة خاصة وألا يملك سجلاً صناعياً أو سياحياً أو زراعياً أو تجارياً، وعدم امتلاكه لعقارات تجارية أو سكنية غير الساكن فيها، تدر عليه دخلاً إضافياً وألا يتجاوز متوسط إنفاق الأسرة على الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقالة الـ 4,500 ليرة سورية.

وأشار الدكتور محمد الحسين وزير المالية في إجابته على مداخلات أعضاء مجلس الشعب حرص الحكومة على إيصال الدعم إلى مستحقيه، مشيراً إلى أن المبالغ المقررة في مشروع القانون معفاة من جميع الضرائب والرسوم، مؤكداً أن 98% من العاملين في الدولة سيستفيدون من الدعم وكذلك المتقاعدون إلى جانب نسبة من غير العاملين في الدولة.

وتوقع وزير المالية أن يتم صرف الدعم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، مبيناً أن القانون مخصص لصرف الدعم لسنة واحدة، بينما أوضح الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية بأنه تم تشكيل لجان في المحافظات برئاسة المحافظين لتوزيع المبالغ النقدية وإيصالها إلى المستحقين قبل نهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن يبلغ عدد الأسر المتوقع أن تستفيد من الدعم هو 3 ملايين أسرة.

خاص بموقع فنّات.كوم