رغم أن دراسة إلغاء الرسم السنوي على السيارات مقابل رفع سعر لتر البنزين أصبحت ناجزة، وهي تنتظر صدور قرار رسمي باعتمادها، فإن موقع فنّات وجد أن من حق المواطنين السوريين إبداء رأيهم في موضوع هام يمسّ بقطاع النقل، والذي قد لا تقل أهمية الحاجة إليه عن أهمية تأمين رغيف الخبز.

ولدراسة تأثير هذا القرار على حياة الناس بمختلف شرائحهم، أجرى موقع فنّات استطلاع رأي شمل مئة مواطن من الذكور والإناث توجه إليهم بالاستبيان التالي:

 

 

 

أولاً: خارطة عينة الدراسة:

 

راعت الدراسة عند اختيار المواطنين للمشاركة في استطلاع الرأي انتماءهم إلى شرائح عمرية ومهنية وجنسية مختلفة، والتركيز على العاملين في قطاع السيارات تجارةً وصيانةً ونقلاً، ليعبّروا عن مجمل رأي الشارع المحلي فجاء توزعهم على الشكل التالي:

 

 

رُعيّ في توزيع الشرائح ما يلي:

ـ تسجيل الذكور نسبة ساحقة في الاستطلاع مقابل 9% للإناث، ما يؤشر على ضعف اهتمام الإناث بالأمور التفصيلية في السيارة كاستبدال الرسم برفع سعر لتر البنزين.

ـ تشكل الأعمار من 15 إلى 50 سنة الحيز الأكبر في الاستطلاع، وهي مؤشر على سيادة العنصر الشبابي في المجتمع السوري، وهو الأكثر استخداماً للسيارة.

ـ  تم اختيار مالكي السيارات الخاصة مع ذويهم لأن نسبة مالكي هذه الفئة لا يشكلون سوى 3% من التعداد العام للسكان، وبالتالي وجدت الدراسة أن اختيار عائلة مالك السيارة من درجة الوالدين والأخوة فقط يشكل بعداً أوسع خاصة في فئة السيارات الخاصة.

ـ تشكل نسبة السيارات الخاصة ثلث السيارات المسجلة في سورية، في حين لا يتجاوز عدد سيارات التاكسي في مديرية نقل دمشق 50 ألف على سبيل المثال، أو أقل من 10% من العدد الكلي للمركبات، وأقل من ذلك لسيارات النقل ما استلزم زيادة عدد مالكي السيارات الخاصة في الاستطلاع.

وأجاب ما نسبته 79% من الأشخاص بوجود سيارة لديه أو لدى أحد أفراد عائلته، بينما أجاب 21 شخص أي ما نسبته 21% بعدم وجود أي سيارة في المنزل.

 

ـ ثانياً: الإجابات:

سنقوم أولاً بسرد الإجابات على الأسئلة بشكل عام قبل أن نأخذ كل شريحة على حدة.

1-    السؤال المخصص لمبلغ الترسيم السنوي للذين أكدوا امتلاكهم أو أحد أفراد عائلتهم لسيارة، وجاءت الإجابات على هذا السؤال وفقاً للجدول التالي:

 

 

ومن خلال هذا الجدول يتضح تفوق وانتشار السيارات التي محركها دون 1.6 لتر، وسيارات التاكسي التي ينحصر ترسيمها بين 25 إلى 50 ألف ل.س سنوياً، وذلك على حساب السيارات ذات المحركات الكبيرة.

 

أما الذين لا يمتلكون سيارة في منزلهم (وهم من شريحة مالكي السيارات الخاصة أو ذويهم كما سنرى) فتوجهنا إليهم بسؤال آخر، يهدف إلى معرفة مدى تأثير إلغاء الرسم السنوي واستبداله بضريبة على البنزين، في حال قرروا شراء سيارة مستقبلاً، فكانت الإجابات على النحو التالي:

1-    7 أشخاص وجدوا بأن هذا القرار مشجع لشراء سيارة في المستقبل.

2-    14 شخص وجدوا بأن هذا القرار غير مشجع لشراء سيارة في المستقبل.

 

"أغلب الذين لا يوجد في منزلهم سيارة وجدوا بأن هذا المشروع سلبياً"

 

 

ويُلاحظ بأن الأغلبية المطلقة لا ترى أن إلغاء الرسم السنوي على السيارات مقابل رفع سعر لتر البنزين سيؤدي لتشجيع اقتناء السيارة.

 

أما السؤال الأهم في هذا الاستبيان، فكانت حول تأييد هذا المشروع أو معارضته، وجاءت النتيجة لصالح معارضته ولكن بفارق بسيط نسبياً، على النحو التالي:

 

 

يُلاحظ وجود تقارب في النسبة العامة بين مؤيدي هذا المشروع وبين المعارضين، وهذا التقارب سوف يتغير كما سُيلحظ ذلك عند تحليل فئات العينة كلٍ على حدّة.

 

وكان السؤال الأخير في استطلاع الرأي حول البديل المناسب عوضاً عن مشروع القرار، وخصص لمن عارضوا المشروع وحدد السؤال ثلاثة احتمالات، من بينها احتمال ترك لأفراد العينة وضع مقترحاتهم الخاصة بهم، ويعرض الجدول التالي نتائج الإجابات:

 

 

من خلال تحليل الجدول السابق توصلت الدراسة إلى هذه النتائج:

ـ تفضل فئة واسعة من أفراد العينة استخدام الصراف الآلي، والذي يعفيهم من دفع الرسوم في مديرية النقل، ويغنيهم عن تسديد سعر أعلى للتر البنزين.

ـ ربع العينة تقترح الإبقاء على الوضع الحالي، دون إلغاء الرسم وزيادة سعر البنزين.

ـ يحظى إنشاء مراكز جديدة لترسيم السيارات بقبول نسبي لدى العينة، وهو توجه تسعى إليه مديرية النقل في دمشق.

ـ وضع بعض أفراد العينة مقترحات جديدة بعضها جدير بالدراسة، ولكنها لا تعبر عن رأي جامع لدى الأغلبية.

ـ وجود شخص واحد في العينة رفض إعطاء اقتراح، دليلٌ على تراجع السلبية في التعاطي مع قضايا الشأن العام لدى المواطنين.

 

 تحليل شرائح العينة:

للوقوف على اتجاهات رأي كل شريحة من شرائح العينة الثلاث، عملت الدراسة على استخلاص المعطيات الرقمية لكل واحدة منها:

أ ـ شريحة مالكي السيارات الخاصة أو ذويهم:

بلغ عددهم 60 شخصاً، 51 ذكر و9 أنثى، عمر نصفهم تقريباً "48.3%" تحت 30 سنة، ونصفهم الآخر فوق 30 سنة، وكانت نسبة من يوجد سيارة في منزلهم 72% مقابل 28% لمن لا يوجد أي سيارة في منزلهم، وأغلب من لا يمتلكون سيارة عارضوا هذا المشروع كما ذكرنا.

 

تأييد مشروع القرار:

السؤال الأهم الذي توجهنا به إلى كل شريحة هو عن تأييد هذا المشروع، فكانت إجابات هذه الشريحة على الشكل التالي:

 

غالبية الأشخاص من فئة السيارات الخاصة يعارضون هذا القرار لأنهم في غالبيتهم يدفعون رسوماً لا تزيد عن 12 ألف ليرة، وهو في الغالب يقل عن حجم زيادة تكلفة ارتفاع سعر البنزين، ويذكر بأنه أيد هذا المشروع كل من يدفع أكثر من 25 ألف ل.س كرسم سنوي.

 

ب ـ شريحة سائقي سيارات التاكسي:

بشكل طبيعي جميع من ينتمون إلى هذه الفئة هم من الذكور، عمر 60% منهم تحت 30 سنة مقابل 40% فوق 31 سنة، أما بالنسبة إلى تأييد هذا المشروع فجاءت الإجابات على النحو التالي بالنسبة إلى سائقي التاكسي:

 

 

ويُلاحظ ارتفاع نسبة مؤيدي مشروع القرار لدى شريحة سائقي التاكسي عمن سواهم، لأنهم وحسب ما أكد معظمهم سوف يدفعون مبلغ الترسيم على شكل دفعات بدلاً من تسديد مبلغ متوسطه 45 ألف ليرة دفعة واحدة.

كما يُذكر أن سائقي التاكسي أهملوا الاقتراحات البديلة عن هذا المشروع، وطالبوا بالإبقاء على وضع الترسيم الحالي في حال لم تطبق هذه الدراسة، بينما طلب سائق واحد نقل مديريات النقل إلى الضواحي، علماً بأن هذا الاقتراح معمول به حالياً في مديريتي النقل بدمشق وريفها.

ج ـ شريحة سائقي النقل الصغيرة:

كما في حالة سيارات التاكسي جميع سائقي السيارات النقل الصغيرة "السوزوكي كما تعرف" هم من الذكور، ونسبة 80% منهم عمرهم فوق 31 سنة مقابل 20% منهم تحت 30 سنة، أما بالنسبة إلى تأييد هذا المشروع فجاءت الإجابات على النحو التالي بالنسبة إلى سائقي سيارات النقل العام:

 

يُلاحظ بأن غالبية سائقي النقل يعارضون هذا القرار عكس ما ذهب إليه سائقو التاكسي، لأن الرسوم المفروضة على سيارات النقل تشكل نصف رسوم سيارات التاكسي، التي يوجد فيها عداد يحفظ حقوق السائق، بينما يصبح دفع الأجرة في سيارة النقل رهناً بكرم الزبون وبقناعة السائق وقدرته على المساومة.

 

النتائج النهائية لدراسة مشروع استبدال الترسيم السنوي للسيارات بضريبة على البنزين:

1-    حظيت دراسة هذا المشروع بقبول نسبي عموماً، فنسبة 48% تعتبر نسبة جيدة بالنسبة إلى السوريين الذين لا يميلون عادةً إلى التغيير.

2-    لاقت دراسة هذا المشروع ترحيباً لدى كل من سائقي سيارات التاكسي وأصحاب السيارات ذات المحركات الكبيرة.

3-    لاقت هذه الدراسة عدم قبول من أصحاب السيارات ذات المحركات التي تقل سعتها عن 1.6 لتر، ومن أصحاب سيارات النقل الصغيرة.

4-    لوحظ تفضيل من لا يمتلكون سيارة الرسم السنوي عن ارتفاع سعر البنزين.

5-    ترحيب سائقي التاكسي برفع سعر البنزين، قد يدل إلى أنهم سيلجؤون إلى تعويض فرق السعر من ركاب التاكسي!

 

خاص بموقع فنّات.كوم