لم يترك السوريون وسيلة نقل تعتب عليهم إلا وجاؤوا بها إلى شوارعهم وحاراتهم، وإضافة إلى سيارات الركوب بمختلف أنواعها استخدموا الباصات وباصات الهوب هوب والمكروباصات والبولمانات والدراجات الهوائية والنارية والدراجات ثلاثية العجلات (الطرطيرات)، وحتى مركبات الأشغال مثل الجرار الزراعي.

وانضم إلى هذه القافلة الطويلة مؤخراً الدراجات الكهربائية، والتي انتشرت بسرعة كبيرة على طول البلاد وعرضها وأصبحت تنتج محلياً، بل وتصدر إلى الخارج ليبلغ عدد هذه الدراجات في الشوارع المحلية زهاء 25 ألفاً وفقاً لتقديرات غير رسمية، رغم أن وزارة النقل ترفض تسجيلها لأنها غير مصنّفة في قانون السير الذي يحدد أنوع المركبات العاملة في البلاد.

ويقول محمد بدر الدين خواجكية المدير العام لشركة راما لصناعة الدراجات الهوائية التي تعمل على البطارية. أن إنتاج هذه الدراجات محلياً جاء لمواكبة تطورات صناعتها عالمياً خاصة بعد منع وزارة الاقتصاد استيرادها، ليبلغ عدد الشركات التي حصلت على ترخيص لتصنيع أو تجميع دراجات كهربائية ثمانية، فعملت شركته على تصنيعها وباتت تنتج كامل القطع المعدنية والبلاستيكية في الدراجة إلى جانب جزء من الإكسسوارات، مع تطوير في هيكل الدراجة الخارجي ليتحمل الأوزان الثقيلة للسائقين والحمولات، وزيادة عرض الإطارات وتركيب نوابض إضافية لنفس الغاية. أي ما يعادل 65% من أجزاء الدراجة.

"بدر الدين خواجكية.. المدير العام لشركة راما"

ويشير خواجكية إلى أن شركته تنتج 5 طرازات تختلف عن بعضها في التصميم الخارجي وفي عدد المدخرات، والتي تتراوح قدرتها بين 350 إلى 450 واط. وبوسع المدخرات عند شحنها لمدة 8 ساعات السير لمسافة 35 كيلو متراً متواصلة، مؤكداً أن الدراجة الكهربائية توفر على سائقها من 100 إلى 150 ليرة يومياً أجور نقل وتحميل، لتمكنه من استرجاع قيمة ما دفعه ثمناً لها في غضون خمسة أشهر.

ولا يعتقد خواجكية أن الدراجة الكهربائية منافسة للدراجات النارية، لأنها ذات سرعات لا تزيد على 35 كيلومتراً في الساعة ومحركها الكهربائي مصمم أساساً لتخفيف الجهد العضلي للراكب وفق المواصفات القياسية السورية. بيد أنه يؤكد أن الدراجات الكهربائية صديقة للبيئة ولا تلحق أي ضرر بالسلامة العامة، إذ تعمل فيها المكابح وفقاً لنظام الأقراص وتعمل الدارة الكهربائية في المحرك على تخفيف السرعة لدى تشغيل المكابح ما يجعل هذا النظام أقرب لنظام ABS، وتقدم الشركة كفالة ضد سوء التصنيع لمدة عام وصيانة للدراجة مدى الحياة. ومواصفات للخدمة بعد البيع وتأمين قطع الغيار بأسعار رخيصة.

ويلفت خواجكية إلى تفاوت أسعار قطع الدراجة محلياً من شركة لأخرى،أما أغلب زبائن الدراجة الكهربائية فهم من طلاب المدارس والعاملين في المشافي وتوصيل الطلبات في السوبرماركت والمطاعم، إضافة إلى كبار السن الذين يصعب عليهم ركوب الدراجة الهوائية.

ورغم أن صانعي الدراجات الكهربائية يدعون إلى تسجيل الدراجة الكهربائية لدى البلديات والمحافظات باسم صاحبها وضمن أعمار معينة، أسوةً بما كان معمولاً به في الدراجات الهوائية لضمان حقوق الزبائن، خاصة وأن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود، إلا أن ذلك لم يوقف تطوير هذه الصناعة، وهاهو خواجكية يكشف عن مشروع ستطلقه شركته الصيف القادم وهو تشغيل الدراجة على الطاقة الشمسية، بحيث تُشحن بشكل تلقائي أثناء السير. مع الاستمرار في طلبات التصدير للدول المجاورة بعد أن استرعت هذه الدراجات انتباه زوار سورية فأشاعوا عنها في بلدانهم بما يشبه الإعلان التجاري!.

"معايرة إطارات الدراجة"

ويتفق مدير وكالة الرفاعي لبيع الدراجات مع الرأي القائل بعدم تأثر مبيعات الدراجات الهوائية بانتشار مثيلاتها الكهربائية، لأن هذه ذات سعر أعلى وتصليحها مكلف، مشيراً إلى تراجع مبيعاتها مؤخراً بسبب تعدد مصادر البيع سواء عبر الإنتاج المحلي الذي في معظمه تجميع لقطع صينية، وفي الاستيراد لأنه لم يتوقف رغم منعه رسمياً، بينما يشتكي بعض الزبائن من نوعية البطاريات والدارات الكهربائية بأنها سريعة العطب، وبرأي الرفاعي لأنها ذات منشأ صيني متوسط الجودة أو دون.

"صناعة هيكل الدراجة الكهربائية"

ويرجع محمد بوز العسل وهو بائع دراجات كهربائية بالتقسيط، تراجع المبيعات إلى فصل الشتاء وبرودة الطقس وإلى ركود الأسواق. ويعتقد بأن حالة الدراجة الفنية يعود لدرجة اعتناء السائق واهتمامه بها وعدم استخدامها في الطرق الوعرة أو غسلها بالماء، كما يتيح التقسيط لمدة عام كامل لفئات واسعة من المواطنين اقتناء هذه الدراجة ليشكل التقسيط نصف حجم المبيعات، ما جعل منها منافسة كبيرة للدرجات الهوائية، وخاصة أنها خيار مثالي لكبار السن وللعجزة وللمعاقين.

"تمديد توصيلات المحرك الكهربائية"

ويرى سمير سلامة وهو مصلّح دراجات هوائية أن اتجاه الناس إلى ركوب الدراجات الكهربائية لرغبتهم بتحاشي أي جهد وتعب في قيادة الدراجة العادية، ولكن الدراجات الكهربائية غالية وقطع غيارها مكلفة. وبعد فترة سوف يعود الناس إلى الدراجات العادية لأنه لا غنى لهم عنها. مضيفاً أن الدراجة الكهربائية تشكل خطراً لمستخدمي الطريق فتفاجئهم بسبب انعدام صوتها.

ويثني محمد وهو عامل ميكانيكي على الدراجة الكهربائية، لأنه اشترى واحدة نقداً منذ ستة أشهر بسبب أوجاع في ركبته تمنعه من ركوب الدراجة الهوائية، ولم تحتج خلالها سوى تغيير الإطار الداخلي في العجلات إذ لم تتحمل سوء الطرقات العامة بحسب رأيه.

ويشاركه الرأي محمد وهو مواطن لبناني يقيم في سورية، بعد أن اقتنى دراجة كهربائية بالتقسيط منذ شهرين تساعده على الانتقال من سكنه في داريا إلى عمله بدمشق، واصفاً الدراجة بأنها أكثر راحة من ركوب الباص.

ويختلف معهما محمود وهو عامل بمحل شاورما والذي عاد إلى ركوب الدراجة الهوائية لأنه لم يستطع تحمل أعطال الدراجة الكهربائية المكلفة أكثر من عام واحد، ولكنه يقول أن إطالة عمر الدراجة يعود للطريقة التي يستخدمها بها السائق.

وحتى تصبح الدراجة الكهربائية في الأيام القادمة أكثر انتشاراً، علينا أن نعترف بها وسيلة نظيفة ومريحة للنقل وتطوير الإنتاج الوطني ووضع تشريع قانوني خاص بها يحميها من السرقات والحوادث، لدرجة أن نكون مستعدين لركن سيارتنا جوار المنزل ونمتطي الدراجة الكهربائية إلى عملنا فلا يبق تلوث ولا ازدحام ولا حوادث!.

خاص بموقع فنّات.كوم