تضمنت المسودة الأخيرة لمشروع تعديل نظام تأجير السيارات الاستمرار بإعفاء السيارات المستوردة من رسم الإنفاق الاستهلاكي (الذي يشمل ضريبة الرفاهية)، لكن مع منح هذه السيارات لوحة عامة.

وسوف يتوجب على شركات ومكاتب تأجير السيارات بعد منح السيارات المؤجرة أرقاماً عامة، تسديد الرسوم والضرائب السنوية المفروضة على السيارات السياحية العامة، كما سيتم تخفيض ضريبة الدخل السنوية لقاء تسجيل عقود الإيجار في السجلات اليومية والتي ستخضع للمراقبة، على أن يتم وبعد خمس سنوات من تسجيلها نقلها إلى فئة السيارات الخاصة، وتسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي المترتب عليها وفق قيمتها في السوق وحالتها الراهنة.

ويرفع مشروع نظام تأجير السيارات الحد الأدنى لعدد السيارات المطلوبة من الشركات والمكاتب الراغبة بالحصول على رخصة تأجير سيارات، من خمس سيارات كما كان معمول به سابقاً إلى 25 سيارة.

وكان نظام تأجير السيارات المعمول به حالياً أعفى الشركات والمكاتب من رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على استيراد السيارات السياحية، الأمر الذي دفع بالبعض إلى تأسيس شركات ومكاتب لاستيراد سيارات سياحية خلبية بغية الاستفادة من هذه الميزة على أساس تأجيرها فيما هي للاستخدام الشخصي، حيث دلت بيانات أولية لوزارة عن النقل عن وجود عدة مكاتب ليس لديها سوى سيارتين فقط!.

عن موقع سيرياستيبس بتصرف