أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً أمهلت فيه أصحاب الدراجات النارية، التي لا تتجاوز سعة محركها 150سم مكعب ولا يملك أصحابها شهادات منشأ لها، مدة ثلاثة أشهرٍ تنتهي بنهاية العام ليتمكنوا من تسجيل دراجاتهم في مديريات النقل أصولاً.

ويتوجه هذا القرار للدراجات النارية المهربة، والتي تعرضت مؤخراً لحملات مصادرةٍ من وزارة الداخلية. ليتم استيفاء الرسوم بما فيها رسوم الإدارة المحلية ودق إشارة مراقبة على محرك الدراجة، ومنح صاحب العلاقة شهادةً جمركيةً لمتابعة إجراءات التسجيل.

وأوضح القرار؛ أن هذه الرسوم تشمل مجموع رسوم الجمارك بما فيها رسوم الإدارة المحلية ورسوم النقل التي تتضمن: رسم التسجيل بنسبة 24 بالألف من قيمة الدراجة + ثمن رخصة سيرٍ + ولوحات ورسوم حماية بيئة + ومحضر عقد تنمية مستدامة وطوابع ورسمٌ سنوي.

كما نص القرار على أن تقوم وزارة الداخلية بعد انتهاء المهلة المحددة لتسوية أوضاع هذه الدراجات، بملاحقة وضبط الدراجات غير النظامية وحجزها وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة أصولاً.

وحدد القرار قيمة كامل الرسوم المترتب تسديدها إلى مديرية الجمارك، بما فيها رسوم الإدارة المحلية ووزارة النقل على الدراجات ذات المنشأ الياباني أو الأمريكي أو من أوروبا الغربية، بحيث تكون قيمة الرسوم المترتب تسديدها على كل نوع من أنواع الدراجات غير النظامية حسب سعة محركها كالتالي:

وحدد القرار بالنسبة للدراجات غير النظامية ذات المنشأ الصيني وبقية الدول الأخرى، قيمة الرسوم المترتب تسديدها عليها حسب سعة محركها كالتالي:

خاص بموقع فنّات.كوم