كما توقعت
فنّات سابقاً حول
انتشار تجربة
مواقف
السيارات
المأجورة في كلِّ
المحافظات، والتي بدأت
في دمشق ومنها
إلى حلب
لتليها طرطوس، لتضاف
مؤخراً مدينة
حمص إلى لائحة
المدن السورية
التي تؤجر
مواقفها
للمستثمرين.
إذ أعلن
مجلس مدينة
حمص عن استثمار
مواقف
السيارات
الواقعة ضمن
مركز المدينة
وما حوله،
مقابل مبلغٍ
سنويٍ قدره 112
مليون ليرةٍ
ولمدة خمسة
أعوام.
وقال رئيس
دائرة
الإشغال في
مجلس مدينة
حمص المهندس
حيدر النقري؛
أن عدد هذه
المواقف يبلغ
3,500 موقفٍ تتوزع
على شوارع
وساحات
المدينة
وأهمها:
القوتلي ـ عبد
الحميد
الدروبي ـ
حافظ إبراهيم
ـ حي الناعورة
بالكامل ـ
شارع عمر بن
الخطاب في
جورة الشيَّاح
ـ طريق حماة ـ
ابن زيدون ـ
الوليد ـ ساحة
الأندلس
وغيرها.
وأضاف
النقري أن
تاريخ أمر
المباشرة
بتجهيز هذه المواقف
سيبدأ مع أول
الشهر الجاري،
كما يُحدد
العقد بدل
الوقوف
للسيارة خلال
نصف الساعة
الأولى بمبلغ
25 ليرةٍ وضِعفها
للساعة
الواحدة،
وهذا ما يميز
التجربة الحمصية
باستثمار
مواقف
السيارات عن
مثيلتها
الشامية
والحلبية،
حيث يتقاضى
المستثمر في
هاتين
المدينتين
مقابل الساعة
الواحدة 50
ليرةٍ دون
العمل بأجزاء
الساعة.
وفي حال عدم
الالتزام
بالدفع يتم
حجز السيارة
بواسطة أقفالٍ
خاصةٍ
بإطارات
السيارات، مع
تسديد مبلغ 100
ليرةٍ عن كل
ساعة، وإذا
أصر المخالف على
الامتناع عن
الدفع وتسديد
الغرامة يتم
تقييد دواليب
السيارة بعد
مضي عشر
دقائق، وتُنظم
بحقه مخالفة
إشغال أملاكٍ
عامة، مضافاً
إليها مبلغ 100
ليرةٍ عن كل
ساعة و100 ليرةٍ
أخرى أجور
توثيق.
ويشترط
العقد أن يبدأ
استثمار
الموقف المأجور
يومياً من
التاسعة
صباحاً وحتى
العاشرة ليلاً،
عدا أيام
الجمعة
وأعياد الفطر
والأضحى والميلاد
ورأس السنة
والفصح.
كما يلزم العقد
المستثمر
بتأمين 150
موقفاً غير
مأجور للجهات
الحكومية،
وفي حال وجود
مواطن يسكن في
إحدى مناطق
المواقف يلتزم
المستثمر
بتأمين
اشتراك شهري له
بقيمة 1,000 ليرة ولسيارةٍ
واحدة فقط.
ويسمح
العقد
للمستثمر رفع
تسعيرة
الساعة الواحدة
خلال مدة الاستثمار
بعد موافقة
الجهات
المختصة،
وهذا سينعكس
بدوره على رفع
قيمة بدل الاستثمار
السنوي الذي
يتقاضاه مجلس
المدينة.
من جهة أخرى،
كشف النقري عن
قيام مجلس
مدينة حمص
بتسجيل دراجات
الركوب
العادية خلال
يومين من كل
أسبوع تشجيعاً
على
استخدامها
بدلاً من
السيارة،
مبيناً أن
الدراسة
المرورية
الشاملة
للمدينة تتضمن
تأمين مسارات
خاصة
بالدراجات
العادية،
إضافةً إلى
مساراتٍ
مماثلةٍ
للمعاقين
وكفيفي البصر.
وتشهد
مدينة حمص في
الآونة
الأخيرة
ازدحاماً
مرورياً غير
معهود، خاصةً
بعد تشغيل
باصات النقل
الجماعي إلى
جانب الميكروباصات
في شوارع
المدينة.
يذكر أن عدد
المركبات في مديرية
نقل حمص ناهز 150
ألف سيارةٍ،
وفقاً
لإحصائيات
العام 2009 منها 45
ألف سيارةٍ
ركوب سياحية.
خاص
بموقع
فنّات.كوم