"قريباً
سيصبح من النادر
رؤية بروشور
إعلاني
لدراجة
كهربائية"
بعد طول
انتظارٍ
وأخذٍ وردٍ
أصدرتْ
محافظة دمشق
قرارها بمنع
الدراجات
الكهربائية
من السير في
شوارع وأزقة
العاصمة،
حفاظاً على
السلامة كما
جاء في قرار
المحافظة.
وأمهلتْ
المحافظة
أصحاب
الدراجات
النارية شهراً
حتى الشروع
بتنفيذ
القرار،
والإجراء المُتبع
عادةً في هذه
الحالات بعد
انتهاء المهلة
مصادرة
الدراجات
المخالفة دون
التعويض، سيما
أن الدراجات
الكهربائية
غير مُرخصةٍ
وليس لها سجلٌ
في وزارة
النقل.
وكان محافظ
دمشق الدكتور
بشر الصبان
أعلن منذ مدةٍ
عن نيته إصدار
تعميمٍ خلال
أيامٍ بمنع الدراجات
الكهربائية
داخل الحدود
الإدارية
للعاصمة،
فجاء القرار
ليصدق قول
المحافظ فعله.
ويرى
المؤيدون
للقرار أنه
يقطع دابر هذه
الدراجات
التي تسببتْ
بحوادث
عديدةٍ نتيجة
عدم وجود
الصوت، كما أن
صغر حجم
الدراجة يتيح
لراكبها
التسلل بين
صفوف
السيارات وفي
قلب الشوارع المزدحمة.
أما
المعارضون
فيرون في
القرار إضراراً
بالآلاف
الذين اقتنوا
هذه الدراجة
وتكبدوا
ثمنها،
وقطعاً
بأرزاق
الصانعين
الذين أسسوا
ورشاً ومعامل
صغيرةً
لتجميعها.
ربما كان الأجدى
بمحافظة دمشق
الترخيص لهذه
الدراجات كما
فعلت شقيقتها
محافظة حمص،
أو تخصيص
مساراتٍ و
طرقٍ معينةٍ
لسير الدراجات
الكهربائية
التي أصبحت
توجهاً
عالمياً، فها
هي بيجو
الفرنسية
تطرح ثلاثة
طرازاتٍ مختلفةٍ
بسعرٍ يصل إلى
100 ألف ليرةٍ
سوريةٍ تقريباً.
ويرغب موقع
فنّات أن يطرح
على زواره
موضوع الحوار
الجديد، حول
كيفية
التعامل مع
الدراجات
الكهربائية
أي الطريقتين
ستؤيدون
الطريقة
الدمشقية أم
الحمصية؟!.
خاص
بموقع
فنّات.كوم