يواجه الرئيس التنفيذي لشركة رينو الفرنسية السيد كارلوس غصن، ضغوط رسمية متواصلة لتقديم استقالته من منصبه، في أعقاب انهيار التحقيقات الخاصة بقضية التجسس الصناعي على شركة صناعة السيارات، التي تمتلك الحكومة الفرنسية منها 15% من الأسهم.

ودعت مارتين أوبري زعيمة الحزب الاشتراكي الفرنسي غصن إلى تحمل المسؤولية والاستقالة من منصبه، بعد أن شغلت هذه القضية الرأي العام الفرنسي منذ تفجرها في كانون الثاني الماضي، وقالت بأن الموظف حين يرتكب خطأ فادح يغادر الشركة ولا يكتفي فقط بتقديم الاعتذار. كما وانتقد فرانسوا باريو الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية الطريقة التي تعاطت بها رينو مع القضية، وقال بأن على رينو أن تتحمل عواقب تعاطيها مع القضية بطريقة غير مهنية وإهانتها الغير لائقة لموظفيها.

وقد تعهد غصن ومدير عمليات التشغيل باتريك بيلاتا، بالتخلي عن المكافآت التي حصلا عليها عن أداء العام 2010، بعد إعلان الإدعاء الفرنسي بأن قضية التجسس الصناعي لا أساس لها، كما واعتذرا من المدراء الثلاثة الذين تم طردهم من الشركة بإدعاء ضلوعهم في قضية التجسس، بعد أن ثبتت براءتهم ووعد غصن بإعادة تنصيبهم فوراً ومنحهم تعويضات لما لحق بهم من إساءة إلى سمعتهم ومكانتهم.

وكان غصن قد أخبر التلفزيون الفرنسي بأنه رفض استقالة بيلاتا، الذي يعتبر ذراعه اليمنى بالشركة، وقال بأنه لا يريد إضافة كارثة إلى كارثة أخرى.

وقال بيرتران روشييه، وهو أحد المدراء الثلاثة الذين تم طردهم عن طريق الخطأ، بأن غصن لم يتصل به سواء بشكل مباشر أو عن طريق محاميه.

وكانت رينو التي تتحالف مع نيسان وقدمت قبل أسابيع قليلة خطة استراتيجية جديدة، قد فصلت في كانون الثاني الماضي ثلاثة من مدرائها التنفيذيين، للاشتباه بضلوعهم في قضية تجسس صناعي ثبت لاحقاً أنها مخادعة، ورفض الرجال الثلاثة منذ البداية الاتهامات الموجهة إليهم ورفعوا قضية ضد رينو. ولا نعلم ما إذا ستتواصل الضغوط على إدارة رينو العليا، لتطيح بالنهاية بكارلوس غصن والذي يرأس أيضاً التحالف مع نيسان منذ العام 2000، وقد تم تجديد الثقة به العام الماضي وحتى 2014؟؟!.

خاص بموقع فنّات.كوم