لا تقوم الدولة المتقدمة بوضع الخطط المستقبلية لبضعة سنوات فحسب، بل تقوم بالتخطيط لعقود وعقود، وبسن القوانين والأنظمة ووضع اللوائح بناء على خطط قد تصل مدة تنفيذها إلى نصف قرن من الزمن!

وفي ما يتعلق بالسيارات، أقر الإتحاد الأوروبي عدة نقاط للحد وبنسبة كبيرة من انبعاثات الغازات، والنقاط التي أقرها تقتضي بخفض انبعاث الغازات بنسبة 60% مقارنة مع ما كان الوضع عليه في العام 1990، مع الأخذ بالحسبان التزايد السكاني وازدياد عدد المركبات والانبعاث الناجم عن توليد مصادر الطاقة البديلة.

وركزت النقاط على الحد وبشكل كبير من محركات الإحتراق الداخلي والتركيز على استخدام وسائط النقل العام، وفي سبيل ذلك سيُمنع مع العام 2030 دخول السيارات ذات محركات الإحتراق الداخلي إلى وسط المدينة، أما بالنسبة إلى المسافة الطويلة بين المدن، فإن نسبة 50% من الأوروبيين تقطع أكثر من 300 كم بين المدن، لذلك سيكون الاعتماد في هذه الحال على وسائط النقل الجماعي كالقطارات.

كما أنه يتوجب على صانعيي السيارات أن يكون نصف مبيعاتهم في أوروبا من السيارات الهجينة والكهربائية أو التي لا تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي فقط، فيما ستكون أوروبا خالية من أي سيارة مزودة بمحرك إحتراق داخلي بأي شكل كان، وذلك حسب خطط الإتحاد الأوروبي في العام 2050!

وتعكس هذه الخطط مدى الأفق الذي يتطلع له الغرب أثناء التخطيط، وكيف ينظرون إلى البيئة ويتيحون في الوقت نفسه الزمن الكافي للشركات لتطوير سياراتها، ورغم ذلك لم تلقى هذه الخطط الصدى الإيجابي لدى الشركات المصنعة للسيارات أو حتى لدى معظم العامة في أوروبا.

خاص بموقع فنّات.كوم