إذا نظرنا لموضوع المازوت من وجهة نظرٍ شعبيةٍ لقلنا أن رفع أسعار هذه المادة أدَّى إلى ارتفاع تكلفة النقل والمواصلات، وسببَّ أزمةً حقيقيةً للمزارعين والصانعين وكبَّد المواطن نفقاتٍ إضافية.

وإذا نظرنا إلى الموضوع من وجهة نظرٍ حكوميةٍ لوقعنا في الحيرة، لأنه على ضوء ارتفاع سعر هذه المادة عالمياً فإن الدولة تستورد هذه المادة بسعر 45 ليرةٍ سوريةٍ للتر الواحد، لتبيعها للمواطن بعشرين ليرة. أي أنها تخسر في كل لتر قرابة 25 ليرة.

ولكن من جهة أخرى فإن ارتفاع أسعار الوقود حالةٌ طارئةٌ ألم تجبي الحكومة سابقاً مبالغ كبيرة نتيجة للفرق بين سعر البنزين عالمياً ومحلياً؟.

وإذا التفتنا إلى أسعار المازوت في الدول المجاورة لوجدنا أنها تتراوح بين 37 ليرةٍ إلى 95 ليرةٍ للتر الواحد:

ـ في لبنان سعر اللتر يوازي 48 ليرة.

ـ في الأردن سعر اللتر يوازي 37 ليرة.

ـ في تركيا سعر اللتر يوازي 95 ليرة.

هذا التفاوت في أسعار المازوت بيننا وبين الدول المجاورة بثَّ النشاط في صفوف المهربين، الذين تحركوا على قدمٍ وساقٍ للشروع في عمليات التهريب لاسيما إلى لبنان.

قد يقول قائل أن مكافحة التهريب مسؤولية الحكومة ولا يصحُّ أن يقع على كاهل المواطن عجز الجهات المسؤولة عن مكافحة هذه الظاهرة، ولكن هل تستطيع الجمارك وحرس الحدود وما ماثلها إيقاف تهريب المازوت على حدودٍ برية طويلة وممتدة بصورةٍ تامة ومستمرة.

عندما ستتخذ الحكومة قراراً بخفض المازوت فهي المسؤولة الأولى عنه، وربما سوف تجد نفسها حينها في حالة استنفارٍ دائم للقضاء على ظاهرة تهريب المازوت نهائياً، وقد يكون عن طريق إصدار قوانين شديدةٍ وصارمة. حتى لا تبقى حكومتنا تدعم بيع المازوت لا في سورية لوحدها بل لدى الأتراك واللبنانيين والأردنيين.

خاص بموقع فنّات.كوم