لا يختلف اثنان على أن ثمن السيارة في سورية يفوق وربما بأضعاف ثمنها في الدول المجاورة، ولعل السيارة السورية هي الأغلى عالمياً خاصة مع القياس إلى مستوى دخل الفرد.

ولكن ما لا يعرفه البعض أن الرسوم المفروضة على المركبات من جمارك وفراغ وسواها، تساهم بحصةٍ جيدةٍ في الخزينة العامة وليس في حوزتنا أرقامٌ أكيدةٌ تُحدد هذه النسبة ولكنها تقارب 10%.

وكي لا يبقى حديثنا يدور في إطار العموميات، سوف نستند على الرقم الذي أعلنت عنه وزارة النقل حول قيمة الرسوم السنوية المستوفاة عن تسجيل المركبات في مديريات النقل التابعة لها خلال الربع الأول من العام الحالي، والذي بلغ 6.395 مليارات ليرة.

ويضمُّ هذا الرقم رسوم تسجيل السيارات الحديثة والرسوم السنوية على السيارات ذات المحركات الكبيرة التي فوق 3 لتر، والتي تضاعفت قيمة الرسوم المفروضة عليها. فيما وجدت وزارة النقل حلاً لاستيفاء الرسوم من السيارات التي تقلُّ محركاتها عن 3 لتر عبر رفع سعر البنزين.

وبوسعنا القول أن وزارة النقل تقاضتْ أكثر من 6 مليارات ليرةٍ من أصحاب السيارات خلال ثلاثة أشهر فقط مقابل ترسيم السيارات، لتضاف إلى الرسوم الأخرى السالفة الذكر والتي جميعها تعتاش من جيب المواطن، أليس هو من سيتنعم بقيادة هذه الآلة!.

وتبدأ قصة ارتفاع سعر السيارة في أسواقنا من نسبة الجمارك العالية التي تتقاضاها الحكومة، والتي تتراوح بين 40% للسيارات ذات المحركات من فئة 1.6 لتر ومادون، إلى 100% لمثيلاتها والتي تتجاوز سعة محركاتها 4 لتر. ثم احتساب قيمة فراغ السيارة ـ رسم الإنفاق الاستهلاكي ـ والذي يبدأ من حوالي 25% ويزداد حسب سعة المحرك.

ولكن لهذه القصة روايةٌ ثانية لأن أيا تاجر أو شركة يعملان في سوق السيارات يريدان من الزبون دفع ثمن كل ما يتكبدانه لقاء استيراد السيارات من رسوم وضرائب ورواتب وتكاليف شحن وخدمات مختلفة و... وهذا كله يرفع من سعر السيارة المرتفع أصلاً.

ويُلقي التجار والحكومة بمسؤولية ارتفاع أسعار السيارات كل منهما على الآخر، فالتجار يرون أنه يجب تخفيض أو إلغاء رسم الفراغ أو بالحد الأدنى تقسيطه، لأنهم على حسب قولهم قدموا أقصى ما لديهم من عروض لبيع سياراتهم. في حين تتهم الحكومة تجار السيارات بالجشع وبتقاضي أرباح كبيرة، ألم يأتي 13 وكيلاً للسيارات من بين أبرز مائة رجل أعمال سوري! وتؤكد الحكومة من طرفها أن الرسوم التي تفرضها على السيارات مقبولة!.

وفي وسط تبادل الاتهامات يبقى زبون السيارات هو مكسر العصا، لأنه من جيبه يدفع أرباح التجار ومن جيبه يُسدد رسوماً تذهب لخزينة الدولة، ليصبح سوق السيارات المحلية الدجاجة التي تبيض ذهباً!.

خاص بموقع فنّات.كوم