بعد مرور أكثر من سنتين على صدوره. وجدتْ الحكومة أن قرار خفض رسم الإنفاق الاستهلاكي على مكونات السيارات المصنعة محلياً لن يجدي نفعاً بشكله الحالي، فأقرتْ تعديله بهدف تشجيع صناعة السيارات السورية (كما تقول الحكومة).

ويلمس هذا التعديل الذي أقره مجلس الوزراء بالأمس إلغاء عبارةٍ واستبدالها بأخرى، والعبارة الملغاة تنصُّ على تطبيق خفض الرسوم من تاريخ صدور قانون تخفيض رسم الإنفاق على مدى ستة أعوام، أما العبارة الجديدة فهي تقول بسريان مفعول التخفيض اعتباراً من تاريخ الإنتاج الفعلي ولمدة ستة أعوامٍ أيضاً.

"إميسا"

وحتى لا نُتعب القراء بتفسير هذا التعديل نقول أن الحكومة وجدتْ بعد مضي عامين على قرار خفض رسم الإنفاق على مكونات السيارات، أن مهلة الستة أعوام انقضى منها عامان ولم يظهر إلى الآن أي معملٍ بموجب هذا القرار، ولم يتشجع أي مستثمر على المضي بخطواتٍ لإقامة منشأة تصنع الإطارات أو علب السرعة أو حتى ماسحات الزجاج...

وبحسب هذا التعديل الجديد لن يبدأ العمل بخفض الرسوم إلا بعد ظهور أول معملٍ سوري يصنع مكونات السيارات، وبانتظار ظهور هذا المعمل سوف نبقى نتأمل خفض أسعار السيارات المُنتجة محلياً.

"هي هي يا شام!!"

وكان موقع فنّات أشار سابقاً إلى أن مهلة الست سنوات لسريان هذا التخفيض ليست كافيةً للبدء بإنشاء معامل لقطع الغيار، ومن ثم البدء بإنتاجها تجارياً. وطالب بعدم تحديد مُهلةٍ لسريان التخفيض في الفترة الحالية على الأقل، ولكن الظرف الحالي تجاوز مطالب فنّات ولم تعد لوحدها تفي بالحل.

"حميشو آخر العنقود"

إننا نسأل الحكومة عما تريده من صناعة السيارات الوطنية؟ وهل تريد مساعدتها فعلاً؟!. وفي حين نتحدث عن أزمةٍ حادة تعصف بسوق السيارات فإنها أشد تأثيراً على معامل السيارات الوطنية، وبينما تفاءلنا خيراً بمساعي إنقاذ هذه الصناعة تبين لنا أن تفاؤلنا ما هو إلا أضغاث أحلام. وإذا أردنا فعلاً إنقاذ صناعة السيارات الوطنية يصبح الحل الأنجع إلغاء أو تخفيض رسم الفراغ على هذه السيارات ـ ولو بصورةٍ مؤقتة ـ قبل فوات الأوان واستباق انهيار هذه الصناعة.

خاص بموقع فنّات.كوم