عندما قررتْ الحكومة السابقة رفع سعر لتر المازوت مرة واحدة إلى 25 ليرةٍ قبل ثلاثة أعوام، زاد سائقو الميكروباصات من تلقاء أنفسهم تعرفة الركوب، ولم ينتظروا صدور التعرفة الجديدة من مديريات الاقتصاد في المحافظات.

وفي هذه المرة عندما قررت الحكومة الحالية تخفيض ثمن لتر المازوت، فإن أياً من السائقين لم يفكر بتخفيض تعرفة نقل الركاب. وهم في ذلك مُنتظِمون جداً وينتظرون صدور التعليمات الحكومية.

أما بالنسبة لشركات النقل الداخلي الخاصة فإنها تؤكد أنها شبه خاسرةٍ، وبالكاد تُؤمن رواتب موظفيها وتكلفة الوقود والإصلاح!. كما أنها إلى الآن لم تستردْ ثمن الباصات التي استوردتها! ما يعني أنها غير قادرةٍ على تخفيض تعرفة الركوب على باصاتها حتى لا تتوقف عن العمل.

وتقول شركات النقل الحكومية من جهتها أنها تستخدم المازوت الأخضر على باصاتها الذي يبلغ سعر اللتر منه 22 ليرة، والذي لم يهبط سعره أسوة بالمازوت العادي ما يبرر لهذه الشركات من وجهة نظرها التمسك بالتعرفة الحالية!.

وتسوق الجهات الحكومية حججاً متعددة تُعرقل تخفيض تعرفة الركوب داخل المدن، ففي محافظة دمشق على سبيل المثال يشير المسؤول عن قطاع النقل بالمحافظة المهندس هيثم ميداني إلى أن تأخير إصدار التعرفة الجديدة هو عدم توفر القطع النقدية الصغيرة: الربع والنصف ليرة! إضافةً إلى ما تسببه هذه القطع من إشكالياتٍ ما بين السائق والمواطن، علماً بأن مجلس المحافظة يدرس مقترح بوضع تعرفةٍ مُوحدة لكل خطوط النقل الداخلي بدمشق بما يقارب الخمس ليرات.

وتحافظ تعرفة النقل الداخلي في المدن على ثباتها منذ رفع أسعار المازوت، ففي اللاذقية مثلاً بقيت أجور الميكروباصات على حالها لم تتغير ومازالت أجرة الراكب من حي بسنادا إلى الشيخ ضاهر 7 ليرات منذ أن كان سعر لير المازوت 25 ليرة! ولا نضيف جديداً إن قلنا أن السائقين يتقاضون مبلغ 10 ليراتٍ من المواطن دون إعادة الليرات الثلاث بحجة عدم توافر الفراطة.

ويتكرر الشيء ذاته في حلب، حيث ما تزال تسعيرة النقل الداخلي لشركات الاستثمار الخاصة صامدة، مع أن وزير النقل الحالي الدكتور فيصل عباس أكد خلال زيارته الأخيرة لعاصمة سورية الاقتصادية ضرورة الإسراع في اتخاذ قرار التخفيض واعتماد تعرفةٍ جديدة مناسبة ومرضية لذوي الدخل المحدود. 

وبالقياس على أدنى معدلات ركوب وسائط النقل الداخلي في المدن، فإن المواطن يدفع نحو 500 ليرة شهرياً لقاء هذه الخدمة إن استخدم ميكروباص واحد مرتين يومياً، وبالتأكيد سوف يتضاعف هذا المبلغ مرتين أو ثلاث مع ركوب أكثر من ميكروباص ما يعني ضرورة ماسّة لخفض أجور النقل.

ويقول أحد المواطنين إنه يلزمه مصاريف نقل شهرياً له ما بين 1,300- 1,500 ليرةٍ سورية، ومع تخفيض سعر لتر المازوت يجب أن تنخفض أجور النقل برأيه 20%، وبالتالي يكون يوفر بحسب كلامه ما مقداره 300 ليرة سورية شهرياً... فما بالكم لأسرة كاملة.

ويبدو أن الفرحة التي لم تتم هي خفض أسعار المازوت دون انخفاض بقية السلع عموماً، وكأننا بالتجار وأصحاب الفعاليات وضعوا هذه الزيادة في جيوبهم. وكأننا بالمواطن سيتكفل بأرباحهم واستعادة رأس مالهم وبالضرائب والرسوم المفروضة عليهم.

خاص بموقع فنّات.كوم