إذا سألتم عن المعيار أو المقياس الذي يُحدد به الوكيل أسعار سياراته، وعن وجود سقفٍ معين يُلزم البائع بسعرٍ معين للسيارة، سنقول لكم على الفور لا يوجد في سوق السيارات السورية شيءٌ من هذا، وسعر السيارة يعود لشطارة التاجر وضميره ورغبته في تسويق السيارة من عدمها!.

حتى لا يقال أن موقع فنّات يتجنَّى في اتهاماته نعرض عليكم بعضاً من أسعار السيارات عالمياً من نفس الفئة، وسوف ترون بأنفسكم كيف تتفاوت مع أسعارها في السوق السورية صعوداً ونزولاً.

خذوا على سبيل المثال سيارة أودي A1 التي أثارت لدى إطلاقها في السوق السورية موجةً كبيرة من الاستياء لدى زوار الموقع لسعرها المرتفع، فهذه السيارة التي يربو ثمنها على المليونين ونصف ليرة يبلغ سعرها في القارة الأوروبية 23 ألف يورو تقريباً، في حين أن نظيرتها ألفا روميو مي تو من ذات الفئة وبنفس المواصفات تقريباً، يصل سعرها في الأسواق الأوروبية إلى 22 ألف يورو لكن ثمنها محلياً لا يتعدى 1.9 مليون ليرة (علبة سرعة يدوية ولكن المحرك أقوى)، مع الأخذ بعين الاعتبار بأننا أخذنا سعر النسخة المطابقة تماماً بين مي تو وA1 على صعيد المحرك وعلبة السرعة والتجهيزات في أوروبا!.

وتتكرر نفس القصة في سيارة فورد فييستا كاملة والتي تباع في أسواق القارة العجوز بـ 15 ألف يورو، نجد أن ثمنها محلياً 1.035 مليون ليرة. والمفارقة أن نظيرتها فيات غراند بونتو بنفس الفئة والمواصفات يقلُّ سعرها عنها أوروبياً بألف يورو، لكن ثمنها في السوق السورية يصل إلى 1.290 مليون ليرة!.

وقد نصل إلى مفارقاتٍ أغرب في الأسعار لو تابعنا عملية النكش في أسعار الوكالات، ولكننا سنتوقف هنا لنسأل من يحاسب الوكلاء؟ ومن يحدد هامش أرباحهم؟ فإن كان بعضٌ منهم لا يعنيه تخفيض سعر السيارة لتصبح في متناول الجميع، ألا يعنيه نجاح تسويق السيارة ومنافستها للأخريات وإقبال الناس على شرائها؟.

خاص بموقع فنّات.كوم