لم يجد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار حلاً لأزمة باصات النقل الداخلي في مدينة حلب، سوى بالدعوة إلى تشكيل "لجنة" لدراسة واقع النقل الداخلي في المدينة، وبالأخص تسعيرة نقل الركاب وجودة الخدمات على أن تقدم نتائج أعمالها خلال ثلاثين يوماً إلى الوزير الشعار.

كلام وزير الاقتصاد جاء خلال اجتماعه اليوم مع الجهات الرسمية المعنية بالنقل في حلب، ومع مستثمري باصات النقل الداخلي. في أعقاب تفاقم الأزمة بين المستثمرين وبين محافظة حلب بعد إقدام الأخيرة على تخفيض تسعيرة الركوب في باصات النقل ضمن المدينة.

ويهدد مستثمرو خطوط النقل الداخلي في حلب بوقف عمل باصاتهم في حال طُبقتْ التعرفة الجديدة، واصفين هذا القرار بالظالم! رغم أن المكتب التنفيذي تريث في تحديد موعدٍ لتنفيذه. في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات مع المستثمرين لإقناعهم بالعدول عن الإضراب المرتقب، مع أن وزارة الاقتصاد والتجارة أصدرت قراراً بخفض تعرفة أجور النقل بمقدار 7.5% إثر خفض مادة المازوت بمقدار 5 ليرات سورية.

وتفاقمت الأزمة عندما أكد بعض المسؤولين في محافظة حلب على تهديد المستثمرين، بأنها سَتسيُّر ميكروباصاتٍ قديمة لتعويض النقص الحاصل إذا ما نفذ مستثمرو القطاع الخاص تهديداتهم بالإضراب، علماً بأن التعرفة الجديدة حددتْ خمس ليراتٍ للمسارات دون 12 كيلو متر، وست ليراتٍ للمسارات التي طولها بين 12 و13 كيلو متراً، وسبع ليراتٍ للخطوط التي تقل عن 15 كيلو متراً، في حين تصل التسعيرة إلى ثماني ليراتٍ للخطوط التي أطول من ذلك وحتى 15.5 كيلو متراً.

ورأى مستثمرون أن قرار محافظة حلب مجحف، لأن التعرفة القديمة التي استوردت الباصات بموجبها كانت ثماني ليرات عندما كان سعر لتر المازوت سبع ليرات، فكيف تُخفَّض التعرفة إلى خمس ليراتٍ لبعض الخطوط في الوقت الذي يبلغ فيه سعر لتر المازوت الآن 15 ليرة.

وأشارتْ دراسةٌ سابقة أجراها عددٌ من أساتذة الاقتصاد في جامعة حلب، أن تسعيرة الركوب في الباصات داخل المدينة وضواحيها مرتفعةٌ وتحقق ربحاً كبيراً للمستثمرين، لا توازي جودة الخدمة المقدمة في حين يشتكي مواطنون من التسعيرة المرتفعة، ومن مستوى الخدمة المقدمة والتي لا ترتقي للتعرفة وللأرباح التي يجنيها المستثمرون.

نشير إلى أنه يوجد في حلب 33 خط نقلٍ داخلي تستوعب 860 باصاً تعود ملكية معظمها للقطاع الخاص.

خاص بموقع فنّات.كوم