أثار الخبر الذي نشرته جريدة الوطن
السورية اليوم لغطاً كبيراً في الأوساط الإعلامية وفي سوق السيارات المحلية، حول
دعوة رئاسة مجلس الوزراء إلى رفع الرسوم الجمركية على السيارات والأدوات
الكهربائية وجميع الكماليات.
ولم يتسنى لموقع فنّات التأكد من مدى
مصداقية الخبر من مصادر أخرى، ولكن من الواضح أن الموارد المالية التي كانت تؤدى
إلى الخزانة العامة للدولة تضاءلت منذ بدء الأحداث في سورية قبل ستة أشهر، ملحقةً أضراراً
كبيرة بالمشروعات الكبرى والتي كانت تخطط الحكومة لتنفيذها.
وقد لا تجد الحكومة من حلٍ لزيادة
مواردها المالية سوى برفع الضرائب المفروضة على قطاع السيارات، أي الدجاجة التي تبيض ذهباً باعتبارها إحدى
أسهل الحلول كما فعلت عندما رفعت سعر البنزين
كحل لتلافي الازدحام في مديريات النقل!.
سوف
يؤدي هذا القرار دون شك إلى أن تلفظ سوق السيارات
آخر نفسٍ بعد أن عانتْ الركود الطويل، وليس في وسعنا وصف ما قد يحل بصناعة
السيارات المحلية الناشئة، إلا إذا كانت الحكومة تريد إبقاء رسوم استيراد مكونات
السيارات على حالها وبالتالي ميزة تنافسية كبيرة للسيارات الوطنية.
في
النهاية سيعمد موقع فنّات إلى متابعة هذا الملف أولاً بأول وسينشر تفاصيله حال توافرها، وعندما سيتأكد
عزم الحكومة على رفع الجمارك على السيارات سوف يجد الموقع موقعه مع ملايين
السوريين الذين يحلمون باقتناء اختراع اسمه سيارة... ولكن الدولة تريد تحويل هذا
الحلم لكابوس.
خاص بموقع فنّات.كوم