أعربتْ الإدارة العليا في الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات سيامكو، عن أملها بإبقاء العمل بقرار منع استيراد السيارات السياحية إلى سورية أطول فترةٍ مُمكنة، حتى يتسنى للشركة بناء القاعدة التنافسية في السوق المحلية.

وأكدتْ الإدارة في تصريحٍ خصّت به موقع فنّات أن لا علم لها مسبقاً بهذا القرار، وأنه لم تُستشر قبل الإعلان عنه. واصفةً إياه بالقرار الإيجابي رغم تأخر صدوره مضيفةً أنها لن ترفع مطلقاً سعر سيارة شام خاصةً وأن هذا القرار لا يشمل المكونات الداخلة في صناعة أول سيارة سورية.

وبررتْ الإدارة مخاوفها من التراجع عن قرار منع الاستيراد نتيجة معاناة سيامكو من تغير القرارات الحكومية في سورية، منذ الإعلان عن تأسيس الشركة. ضاربةً بذلك مثلاً الوعد الذي تلقته من مسؤولين في الحكومة السابقة عام 2004 بأن تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات سيتم على مدى 18 سنة، لتفاجأ الإدارة بعد عامين بخفض الرسوم على السيارات من 255% إلى 60% دفعةً واحدة، ما قلب حسابات الشركة من استعادة الرأسمال في سنتين ونصف إلى ثمانية عشر سنة!.

وعددتْ الإدارة الفوائد التي ستنعكس على سيامكو جراء هذا القرار، من زيادة معدلات الإنتاج ورفع عدد الورديات إلى اثنتين ما يعني تشغيل يدٍ عاملة أكثر، مع إمكانية الشروع بنقل صناعة مكونات السيارات إلى سورية كصناعة الإطارات والمدخرات والإنارة والمُشعات، والتي يمكن استخدامها في صناعة السيارات الوطنية وكقطع تبديل أيضاً للسيارات المستوردة، ما سيُخفض بصورةٍ ملموسة أسعار السيارات المنتجة محلياً، والإسراع في إطلاق طرازاتٍ أخرى والتفكير لاحقاً في التصدير. وتؤكد الإدارة قدرة سيامكو على تلبية احتياجات السوق المحلية عبر مضاعفة الإنتاج اليومي من السيارات.

وأشارتْ الإدارة إلى أن الإمكانيات الكبيرة لشركة إيران خودرو الإيرانية والتي تساهم بـ 40% من رأسمال سيامكو، تساعد على نقل التقنية العالية إلى سورية، خاصة وأن اليد العاملة في سورية وباعتراف الشركاء الإيرانيين قابلة للتعلم بسرعةٍ قياسية إضافةً إلى توافر الخبرات الفنية العالية، ما يضع معمل سيامكو في هذه الناحية في مقدمة المعامل التي تمتلكها أو تساهم فيها إيران خودرو، سيما أن سورية هي البلد الوحيد في العالم الذي تصنع فيه سيارات إيران خودرو بالكامل، إذ أنه يجري لحام الهيكل وعملية طلائه ومعالجته، وهذه الخطوات تقنية عالية بحد ذاتها.

وتكشف إدارة الشركة عن أن السماح باستيراد مكونات السيارات لا يشمل سيامكو لوحدها، بل بقية معامل تجميع السيارات في سورية، رغم أنه لم يتسنى لإدارة سيامكو التأكد من أن شمول قرار منع الاستيراد قطع التبديل والتي نسبة الرسوم الجمركية المفروضة عليها 25%.

ورغم أن إنتاج سيامكو مقتصرٌ حالياً على طرازات إيران خودرو، فإن إدارة الشركة تعلن بالفم الملآن استعداها للتعاون مع أي صانعٍ في العالم، في سبيل إتاحة الفرصة أمام كل بيتٍ في سورية اقتناء نسخةٍ من سيارات الشركة بأفضل سعرٍ ممكن وبجودة عالية.

يشار إلى شركة إيران خودرو هي أكبر صانع إيراني للسيارات والأكبر في الشرق الأوسط، وتسوق منتجاتها في أكثر من 32 بلداً بالعالم منها روسيا الاتحادية وأوكرانيا والعراق وفنزويلا وأفغانستان وجمهوريات آسيا الوسطى والبوسنة وبلغاريا، كما تُصدر إلى أسواق أوربة الغربية بيجو 206 والتي قامت الشركة الإيرانية بتصميمها وصناعتها بطلبٍ من بيجو الفرنسية، كما تتعاون إيران خودرو مع نحو 700 معمل في إيران في إنتاج مستلزمات وقطع سيارات الشركة، كما أنها الشركة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك تقنية التصميم والتطوير.

يذكر أن إنتاج الشركات الإيرانية من السيارات يصل إلى مليون ونصف المليون سيارة سنوياً، حيث أن السوق الإيرانية تعتمد بصورةٍ كبيرة على الإنتاج المحلي نظراً لأن الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة تصل إلى 100%، وذلك لدعم الصناعة المحلية في إيران.

كما زودتنا شركة سيامكو بالنص التالي:

أعربت إدارة الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات عن تفهمها الكامل لقرار تعليق استيراد المواد التي تزيد رسومها الجمركية عن 5%، بما فيها السيارات السياحية واعتبرت أن هذا القرار يهدف إلى ترشيد الإنفاق من القطع الأجنبي لتأمين الحاجات الأساسية للمواطن السوري .

كما أكدت أنها لن تزيد من أسعار بيع سيارات شام على المدى القريب وستواصل جهودها لإدخال طرازات جديدة في إنتاجها تلبي المواصفات المختلفة المطلوبة في السوق السورية، وتتوقع الشركة أن تزيد معدلات إنتاجها تناسبيا مع إقبال المواطنين على اقتناء السيارات التي تنتجها، الأمر الذي قد يتطلب ورديات إنتاج إضافية وبالتالي تأمين فرص عمل إضافية للمهندسين والفنيين والعمال السوريين.

من النتائج الطبيعية لزيادة الإنتاج تشجيع المستثمرين السوريين على صناعة مكونات السيارات من مدخرات وإطارات وزجاج وكراسي... إلخ، الأمر الذي يزيد من فرص العمل المحلية من جهة ويرفع القيمة المضافة من جهة أخرى بالإضافة إلى تأثيره على كلفة الإنتاج.

ومن الجدير بالذكر أن شركة إيران خودرو التي تملك 40% من أسهم سيامكو قادرة تكنولوجيا على إحداث طرازات حديثة ومتنوعة ونقل تكنولوجيا صناعة هذه الطرازات إلى سيامكو، بعد أن أثبت العاملون في سيامكو قدرتهم على استيعاب هذه التكنولوجيا بسرعة ودقة من خلال تنفيذهم لتكنولوجيا لحام الهياكل وطلائها في شركة سيامكو.

أفادت إدارة سيامكو أن الشركة لا تقتصر في إنتاجها على الطرازات التي تنتجها شركة إيران خودرو فقط، بل أعلنت أكثر من مرة أنها على استعداد لتصنيع وتجميع الطرازات الأخرى من مختلف المصادر العالمية وفق معايير الجودة المقررة والمعتمدة عالمياً.

تأمل شركة سيامكو أن يستمر دعم الحكومة للصناعة المحلية من أشكال متنوعة أخرى على غرار ما تفعله الحكومات في بلدان أخرى مثل إيران وتركيا والدول الأوروبية والآسيوية.                                                      

خاص بموقع فنّات.كوم