للمرة الأولى منذ أكثر من خمسين عاماً، بات بإمكان الكوبيين شراء سياراتٍ وبيعها في إجراءٍ هو من أبرز الخطوات الإصلاحية للسلطات الكوبية، التي تحاول دمج اقتصاد السوق الحر في نظام ورثته من الاتحاد السوفييتي حليفها السابق.

ونُشرت هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية مُحددةً شروط نقل ملكية السيارات بالشراء والبيع أو الهبة بين الكوبيين الذين يعيشون على الجزيرة، والأجانب المقيمين فيها بشكل دائمٍ أو مؤقت.

وتسمح الحكومة للكوبيين الذين لديهم عائدات بالعملات الأجنبية أو بالبيزو (اسم العملة في كوبا) بابتياع سياراتٍ جديدة من هيئات تجارية، على أن يعملوا في إطار وظائف تحددها الدولة أو تعود لمصلحة هذه الأخيرة، وذلك بعد حصولهم على ترخيصٍ من وزارة المواصلات.

وحسب المرسوم الذي نشر على الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية يمنح هذا الترخيص مرة كل خمس سنوات كما يخضع الأجانب المقيمون في الجزيرة للمرسوم عينه.

يشار إلى أن كوبا تعاني من حصار أمريكي شامل منذ العام 1963 على خلفية تأميم الشركات الأمريكية ما تسبب بخسائر مالية كبيرة لهافانا تقدرها السلطات الكوبية بنحو 975 مليار دولار.

خاص بموقع فنّات.كوم