أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة بتدقيق اسعار السيارات المستوردة على اختلاف انواعها لعام 2011، والمُعتمدة لدى المديرية العامة للجمارك.

وتضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات النقل والمالية والاقتصاد والتجارة، وعن مصرف سورية المركزي والمديرية العامة للجمارك و المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، على ان تجتمع اللجنة بدعوةٍ من رئيسها وتستعين بمن تراه مناسبا لانجاز مهمتها وان ترفع اللجنة تقرير نتائج عملها الى السيد وزير المالية لاعتماده اصولاً. وجاء القرار المذكوربناءٍ على اقتراح وزير المالية.

وتشير مصادر مطلعة إلى إيقاف كل عمليات تخليص السيارات السياحية على اختلافها في الامانات الجمركية بالمحافظات على خلفية القرار المذكور، بناءً على توجيهٍ شفهي من وزير المالية الى الجمارك العامة لوقف تخليص السيارات، ريثما يتم تفعيل عمل هذه اللجنة للتحقق من الاسعار المُقدمة الى الجمارك.

ووفقا لمصادر المعلومات فإن السبب في هذا الارباك يعود الى ان حاكم مصرف سورية المركزي شكك باجمالي قيم السيارات المستوردة، والتي كما اعلن عنها تصل الى حوالي اربعة مليارات ليرة، في حين القيم المصرح عنها لا تزيد على مليار ليرة وهذا ما يفقد الدولة للكثير من الايرادات.

نقلاً عن جريدة الثورة