أصدرت إدارة الجمارك العامة التعليمات التنفيذية الخاصة بتسعير السيارات السياحية المستوردة من قبل الوكلاء والأفراد، وكيفية تقدير قيمة السيارات الجديدة. ودور هيئة المواصفات والمقاييس في وضع المواصفات الفنية للسيارات المستوردة وعوامل الأمان وانبعاث الغازات المتوافق مع معيار EURO 4.

وأكدتْ التعليمات الجديدة على إلزام الوكلاء والموزعين والتجار والمستوردين بوضع لُصاقةٍ على واجهة كل سيارةٍ مُعروضة للبيع؛ تتضمن مواصفاتها من النوع والصانع والطراز وسنة الصنع وسعة المحرك وغيرها.. مع وضع سعر المبيع النهائي للمواطن وفق نموذجٍ ومقاس مُحدد وبأرقامٍ تسلسلية وإلزامهم بإصدار فاتورة تفصيلية.

واعتبرتْ التعليمات أن قيمة السيارات الجديدة المُستوردة من قبل الأفراد يجب أن تكون أعلى أو تساوي قيمتها لدى الوكيل، وأما إذا كانت أقل منها تُؤخذ قيمة الوكيل المعتمدة لدى الجمارك.

ووضعت المديرية العامة للجمارك معادلةً فريدة من نوعها بالنسبة السيارات التي ليس لها وكلاء، ولا يتوفر لها لوائح أسعار صادرة عن الشركة الصانعة الأم، حيث يتم تسعيرها وفق ما تراه الجمارك أو حسب مواقع الإنترنت العالمية العامة باللجوء إلى الخطوات التالية:

1- يُؤخذ سعر الفاتورة ثم يضاف له ما يلي: 15% لقاء عمولتي وكيل وموزع للسيارات ذات منشأ موقع الإنترنت ـ 25% لقاء عمولتي وكيل وموزع ورسوم جمركية وغيرها ذات منشأ غير منشأ موقع الإنترنت تضاف 3% من القيمة لقاء الشحن على ألا تتجاوز 1,000 دولار.

2- بالنسبة للسيارات التي ليس لها لوائح أسعار وغير موجودةً على مواقع الانترنت العامة ولاسيما ذات المنشأ الصيني ـ الهندي ـ البرازيلي تُحتسب مع مماثلاتها الصادرة في مذكرات الجمارك.

وراعت التعليمات منح تخفيضٍ على السيارات الجديدة المُستوردة والمنتجة في أعوامٍ سابقة بواقع 10% لكل من السنة الأولى والثانية، أما إذا كانت السيارة المستوردة تعود لسنة صنعٍ أعلى من السنة التي تصدر بها المذكرة فيتم تمييزها بنسبة 5% عن نفس السيارة والمنتجة في نفس السنة، كما تضاف نسبة 3% على قيمة السيارات غير السياحية المستوردة من غير بلد المنشأ .

واعتبرت التعليمات أن الأسعار الصادرة عن الجمارك هي حدود دنيا لقيم السيارات ولا يُقبل أقلُّ منها، وعلى عاتق المديريات الإقليمية والأمانات الجمركية التحقق من القيمة الحقيقية.

وكان رئيس الحكومة شكل في تشرين الأول الماضي لجنة بتدقيق أسعار السيارات المستوردة والمُعتمدة لدى المديرية العامة للجمارك، وكان أن خرجت هذه اللجنة بهذه التوصيات.

خاص بموقع فنّات.كوم