طلب الدكتور عادل سفر رئيس مجلس
الوزراء كلَّ من تسلَّم سيارةً حكومية من قِبل الدولة، سواء كان مديراً أم موظفاً
عادياً أو سائقاً تحمَّل مسؤولية الأضرار التي قد تلحق بسياراتهم جراء تعرضها
لعمليات السلب والسطو والتخريب.
ووجَّه رئيس الحكومة بأن يكتب متسلمو
السيارات الحكومية تعهداتٍ مالية على أنفسهم تحمّلُهم كامل المسؤولية عن السيارة،
وتبلغ قيمة تلك التعهدات حوالي مليون ليرة في بعض الجهات الحكومية.
وكان صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء
في 18 كانون الثاني الماضي قضى بمبيت سيارات الخدمة في المرائب التابعة للجهات
العامة، وعدم نقل العاملين من وإلى أماكن عملهم بوسائط النقل الجماعية العائدة
للجهات العامة خاصة في المناطق الساخنة، كذلك تحميل المسؤولية لسائق السيارة في
حال فقدانها.
خاص بموقع فنّات.كوم