كثرة الغلبة التي اتسم بها موقع فنّات فاقت كل حد، إذا وافق على الفور في تلبية طلب غرفة تجارة دمشق "وهي بالمناسبة من أعرق غرف التجارة في العالم" في إعداد دراسةٍ عن سوق السيارات السورية، وآفاق صناعة تجميع السيارات المحلية. حيث قامت لاحقاً عدد من وسائل الإعلام الوطنية بنشر مقتطفات من هذه الدراسة على الرأي العام.

ولم نغالي في اتهام الموقع بكثرة الغلبة، لأن الكثيرين باتوا يعتقدون أن الحديث عن السيارات وغلائها ورخصها وسط هذه الظروف ضرب من البذخ، فما بالكم بالحديث عن آفاق تطور صناعة السيارات السورية؟! وعن الفوائد الناجمة عن إطلاق هذه الصناعة!.

تؤكد الدراسة أن سورية تستورد حوالي 75 ألف سيارةٍ كل سنة وسطياً من مختلف الأصناف، بقيمة تقريبية تصل لحوالي 600 مليون دولار أمريكي، كما يساهم قطاع المركبات ولوازمها بنحوٍ فعال في حركة التجارة السورية سواء في الصادرات أو المستوردات. إذ بلغت قيمة المستوردات السورية من السيارات وقطع غيارها ولوازمها في عام 2011 حوالي 650 مليون دولار  (أكثر من 38 مليار ليرة إذا احتسبنا سعر صرف الدولار بالسعر الرسمي) من عدة دول أهمها: ألمانيا و بريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية وايطاليا وفرنسا والسويد وأمريكا والصين وتايلاند. فيما بلغت قيمة الصادرات السورية من لوازم وقطع غيار السيارات نحو 542.031 مليون ليرة تُصدر لعددٍ من الدول أهمها: ليبيا والإمارات والسعودية والسودان واليمن والجزائر والعراق والكويت ومصر وسلطنة عمان.

وترى الدراسة أن صناعة السيارات السورية تعاني عدداً من نقاط الضعف أهمها: ضآلة عدد فرص العمل المحققة، وقدم التقنيات التي يستخدمها المصنعون في عملية التجميع، وغياب معايير السلامة والأداء بالمقارنة مع المحيط الإقليمي (دول الخليج وبعض الدول الأوروبية) ما يجعل الاستهداف لهذه الصناعة للسوق المحلية فقط، وعدم وجود قانونٍ خاص بتصنيع السيارات، إضافة إلى الغياب الكلي لنسبة التصنيع المحلية والتي من دونها لن تتمكن السيارة السورية من الخروج إلى الأسواق العربية فضلاً عن العالمية، والتي تشترط تحقيق نسبة 40% كمنشأ محلي لتدخل البضاعة ضمن الاتفاقيات. ‏

وتعدد الدراسة الأسباب التي أدت لتباطؤ حركة البيع داخل سوق السيارات خلال العام الماضي:

1 ـ ارتفاع أسعار النفط العالمية وسعر اليورو الذي نتج عنه ارتفاع في الأسعار العالمية للسلع ولاسيما المُستوردة منها، ما أدى إلى ضعف القوة الشرائية لدى الأغلبية العظمى من المواطنين، وعزوف عددٍ كبير منهم عن الشراء.

2 ـ تشدد البنوك في منح القروض، والذي يعد عائقاً كبيراً أمام تجار السيارات، ولاسيما أن الأغلبية العظمى من المواطنين تعتمد في تمويل شراء سياراتها على القروض البنكية.

3 ـ تمركز أهم أسواق السيارات في دمشق وريفها في مناطق ساخنة مثل حرستا والقابون والحجر الأسود، إضافةً إلى أسواق بعض المحافظات والتي مرت بالظروف نفسها: حمص ـ حماة ـ درعا ـ إدلب.

4 ـ توقف معظم البنوك عن منح قروض السيارات بحجة أنها لا تضمن تحصيل أموالها من المقترضين في حال تفاقمت الأوضاع الداخلية، واستمر عددٌ قليل منها في منح هذه القروض بشروطٍ أصعب إضافةً إلى قلةٍ من شركات بيع السيارات والوكالات التي تقوم ذاتياً بمنح قروض شراء السيارات لزبائنها.

5ـ تراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وتحديداً الدولار الأمريكي من 49 ليرة إلى 82 ليرة وفق أسعار الصرف أدى إلى زيادة إضافية في أسعار السيارات.

ولن نتعرض للمقترحات التي خلصت إليها الدراسة رغم أهميتها الشديدة، لعدة أسباب أولها أننا تعرضنا إليها في فنّات ولأكثر من مرةٍ حتى نبت على لساننا شعر، وثانيها لأننا نعلم سلفاً باستحالة تطبيقها، وثالثها القناعة التي توصلنا إليها مؤخراً أن الجهات المشرفة على قطاع السيارات في بلدنا العامة منها والخاصة مُصرةٌ ومع سبق الإصرار على إبقاء السيارة حلماً للمواطنين.

ولكننا سنكتفي بإيراد طلبٍ واحد منها يتعلق بإحداث قاعدة بياناتٍ أو معلومات تعطي صورة دقيقة وحقيقية عن سوق السيارات المحلية وحركتها، دعونا نعرف على الأقل كم باعت كيا ومنافستها هيونداي وهل تفوقت حميشو على سيامكو في الاستحواذ على الزبون المحلي! بدل من أن نطلب منهم أن يخفضوا أسعارهم!.

خاص بموقع فنّات.كوم