أليست موضة الدعوة إلى الحوار هي الماشية هذه الأيام؟ لماذا لا نطلق حواراً بخصوص قطاع السيارات في سورية بين أطراف الأزمة الثلاثة: الحكومة والتاجر وما بينهما، أي هذا الذي اسمه مواطن!.

أقلّهُ لن نضطر إلى الصراخ على الفضائيات ولا إلى تبادل اتهامات العمالة والتخوين، ولا اشتراط نزع إطارات عجلات السيارة قبل البدء بأي حوار، مع غياب احتمالات التدخل الدولي. هل تعتقدون أن القوى الكبرى مثل جنرال موتورز وتويوتا وفولكس فاغن سترغب في حشر أنوفها بشؤوننا السيارتية؟!.

لقد اعتدنا من قبل الحكومات المتعاقبة إطلاق قراراتٍ من طراز م. ب /مفاجئة للبشر/، والتي لا تشارك فيها أحداً ساعة صدورها سوى بعض حيتان السوق من باب العلم، مثل تخفيض الجمارك على استيراد السيارات بنسبٍ غير مسبوقة عام 2005 وزيادتها على السيارات الكبيرة عام 2010، ثم أخيراً وليس آخراً تعليق الاستيراد وبعدها إلغاء التعليق وزيادة الرسوم الجمركية في بحرٍ شهر واحد في العام الماضي.

إن إطلاق حوارٍ حول قطاع السيارات فرصةً لإنهاء التحكم الحكومي في حركة هذا القطاع وإصدار قراراتٍ تحوَّل تاجر السيارات المليونير إلى "مديونير"، وأحلام المواطنين في شراء سيارة إلى كوابيس مرعبة!.

وعبر سنوات بُح صوت فنّات في الدعوة لتأسيس اتحادٍ لتجار ومصنعي السيارات في سورية، والذي كان بإمكانه لعب دور مؤثر في أي حوار حول السوق المحلية، وبإمكان الزبائن أن يشكلوا بدورهم نقابةً أو تجمع لمستهلكي السيارات لأن أحداً لن يطالب بحقوقهم وهم غائبون!.

خاص بموقع فنّات.كوم