من البديهي أن تؤدي زيادة عدد السيارات في بلد ما إلى زيادة عدد الحوادث المرورية في هذا البلد وارتفاع عدد ضحاياها، ولكن هذه المُسلَّمة الرياضية لا تنطبق على طرقاتنا المحلية.

وبينما زاد عدد المركبات المسجلة في سورية ما بين عامي 2008 و2011 بأكثر من 660 ألف مركبة، لم نحصل على هذه الزيادة "المفاجئة" في عدد الحوادث بل على العكس انخفضت في بعض النواحي.

وإذ تؤكد الأرقام انخفاض عدد الوفيات، فإنها تظهر ارتفاعاً في عدد حوادث السير وأضرارها كما هو واضح في هذا الرسم البياني الذي يوضح حركة الانخفاض والارتفاع ما بين الأعوام 2007 و2010:

وتدين إدارات المرور المتعاقبة في الانخفاض الذي شهدته حوادث الطرق في سورية إلى قانون السير الذائع الصيت الذي صدر عام 2008، ولكن بحسب ما هو سائدٌ عندنا فإن نسبة تطبيقه ترتفع داخل المدن لا سيما الكبرى منها وفي دمشق تحديداً، ليتساوى عدد الحوادث وضحاياها بين داخل المدن وخارجها، بعد أن كانت مدننا تشهد تزايداً في عدد الحوادث بالتناسب مع تزايد عدد المركبات.

·        عدد حوادث السير داخل المدن وخارجها:

·        عدد الوفيات داخل المدن وخارجها:

وما ينطبق على المدن وخارجها ينطبق على فترات وقوع الحادث بين الليل والنهار، وبعد أن كانت الكفة تميل وبشدةٍ لحوادث السير التي تحصل في النهار عن التي تجري في الليل، فإنها تقاربت الآن. لأن السائقين لا يلتزمون بقانون السير خلال ساعات الليل كما يفعلون في النهار حيث يكثر وجود رجال شرطة المرور ودورياتهم.

ومع كل أرقام الانخفاض الذي تتحدث عنها إدارة المرور وتتباهى بها كلما سنحت لها الفرصة، وخاصة انخفاض عدد ضحايا حوادث السير. تبقى نسبة هؤلاء من أعلى النسب المسجلة عالمياً بالقياس على عدد السكان وعدد المركبات، وفي بلدٍ مثل ألمانيا توفي 3991 شخصاً خلال العام الماضي أي ضعف عدد ما سجل في سورية، بينما يشكل الشعب الألماني 4 أضعاف تعداد الشعب السوري كما أنه لدى الألمان أكثر من 41 مليون سيارة مقابل أقل من مليون لدينا!.

خاص بموقع فنّات.كوم