ستكون السيارات الإيرانية المُستوردة إلى سورية الأولى التي تخضع للتخفيض الجمركي الدوري، وذلك بموجب اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها سورية مع إيران مؤخراً.

ونقلتْ جريدة الثورة في عددها الصادر اليوم عن المدير العام للهيئة العامة لتنمية وترويج الصادرات حسام اليوسف قوله؛ إن اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة مع إيران والتي تُعتبر اتفاقية التجارة الحرة الرابعة التي تبرمها سورية مع دولٍ أخرى، هي الوحيدة بين قريناتها التي أخضعت السيارات ورسومها الجمركية للتخفيض.

وأضاف اليوسف أن السيارات الإيرانية وابتداءً من 21 آذار الجاري ستحظى على جماركها بتخفيضٍ سنوي يصل إلى 20%، على اعتبار أن الجمارك بين سورية وإيران ستُفكك تدريجياً بمعدل 20% في كل عام، وصولاً إلى الحد الأدنى وهو 4% للرسوم الجمركية، بمعنى أن السيارة الإيرانية المُصدرة إلى سورية ستصل بعد خمس سنوات إلى الحد الأدنى.

ويعتقد مدير هيئة تنمية الصادرات بإمكانية تصنيع السيارات في سورية لصالح إيران وتصديرها إليها لاحقاً!، مشيراً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع إيران لم تلغ فرق الضريبة وأجور العاملين، وعلى اعتبار أن هاتين الناحيتين أعلى في إيران من سورية، سيكون من الممتاز للأولى كما يرى اليوسف في أن تصنع السيارات في سورية وتنقلها إلى أرضها وتبيعها ضمن سوقها الإيرانية أو تُصدرها لطرفٍ ثالث.

وكانت السفارة الإيرانية في دمشق دعت رئاسة الحكومة السورية، إلى منح شركة سيامكو امتيازات جديدة وإلا فإن الشركة ستضطر للاستغناء عن عدد كبير من العاملين فيها وإلى زيادة أسعار منتجاتها.

خاص بموقع فنّات.كوم