كشفتْ مصادر مطلعة عن عزم الحكومة إعادة النظر في عمولة محطات الوقود،
ورفع هوامش الربح للبنزين والمازوت لأصحاب محطات بيع الوقود في البلاد، بما يتناسب
مع تكاليف إنشاء محطات جديدة والرأسمال المستثمر فيها لتتناسب مع الواقع الحالي.
ونقلت جريدة الوطن في عددها الصادر أمس عن هذه المصادر وجود طلباتٍ
كثيرة تتلقاها الحكومة لرفع هامش ربح محطات الوقود، سيما
وأن هامش الربح ضئيلٌ بواقع نصف بالمئة للبنزين وأقل من نصف بالمئة للمازوت، أسوةً
بدول الجوار (لبنان والأردن وتركيا) لتصبح كحدٍ أدنى 5%، مع فرض أشد العقوبات
وإلغاء تراخيص المحطات المخالفة.
واعتبر المطالبون برفع هامش الربح أن تعديل العمولة يخلق جواً تنافسياً
صحيحاً، ويساعد على التخلص من التلاعب والغش الذي يحصل حالياً، كما أن تعديل
العمولة سوف يؤدي إلى تحسين حركة الخدمات السياحية في القطر.
وكانت الحكومة شكلت في وقتٍ سابق لجنةً لدراسة الموضوع، ضمت ممثلين عن
وزارة المالية والنفط وشركة المحروقات واتحاد غرف التجارة، لتوضيح تكاليف إنشاء
محطة وقودٍ صغيرة أو متوسطة أو كبيرة في جميع المحافظات.
وأكد ممثل شركة المحروقات في اللجنة أن العجز ما زال مستمراً بالنسبة
للمشتقات النفطية، وأن تعديل العمولة لمادة البنزين إلى 5% سوف يشكل عجزاً ويرتب
عبئاً مالياً على الشركة.
وعلى ضوء حسابات شركة محروقات فإن زيادة سعر مادة البنزين من 880 ليرة
للصفيحة إلى 1,000 ليرة فإن العمولة المحددة لأصحاب المحطات أصبحت 4.60 للصفيحة
الواحدة 20 لتراً بدلاً من 4 ليرات وبالنسبة لمادة المازوت فإن نسبة العمولة هي
ليرتين للصفيحة الواحدة.
وأشارت وزارة المالية إلى نفس الرأي في حال زيادة النسبة حيث سيكون هنالك
عبءٌ مالي على شركة المحروقات، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الشركة وزيادة
في الأعباء على الموازنة العامة للدولة، بينما اقترحت وزارة الاقتصاد تعديل هذه
النسبة بشكل تدريجي.
ويتوقع أن لا تؤدي زيادة هوامش ربح محطات الوقود إلى ارتفاع أسعار
المواد البترولية، ولكنها ستحمّل شركة محروقات نفقات مالية إضافية عوضاً عن أصحاب
محطات الوقود.
خاص بموقع فنّات.كوم