اتفق أغلب الخبراء والتجار والوكلاء في سوق السيارات المصرية على ضرورة إنشاء جهاز لمراقبة إعلانات السيارات ونسب الفائدة فى حالات التقسيط.

ويقوم هذا الجهاز بالتأكد من مدى جدية المواصفات الفنية وصحة البيانات والعروض التي تطلقها الشركات؛ وأكد وكلاء السيارات ترحيبهم بالفكرة، مطالبين بأن يتم التطبيق على تجار السيارات فقط لأن الوكلاء ملتزمون بعدم خداع العملاء!.

ومن جانبه أكد عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة ورئيس مجلس إدارة أحد التوكيلات الصينية جدية الاقتراح بشأن إنشاء جهاز لمراقبة صحة ودقة البيانات الإعلانية داخل المحتوى الدعائي الخاص بالوكلاء والشركات والموزعين والمعارض، من خلال مراقبة أسعار البيع ونسب الفائدة لتطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية.

وأشار عبد العاطي إلى أن العقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين ستقتصر على رفع توصية اللجنة التى تتولى رئاسة الجهاز إلى الجهاز التنفيذي في وزارة التجارة والصناعة، وهو ما يعكس مناخاً إيجابياً على سوق السيارات بمرور الوقت.

وأكد عمرو الحبال مدير عام رينو مصر ضرورة إنشاء جهاز للرقابة على البيانات الإعلانية لشركات السيارات في صالح العملاء، مؤكداً معاناة الكثير من العملاء من عدم صدق أسعار السيارات ونظم التقسيط، وهو ما يؤثر سلباً على ثقة العملاء في السوق المصرية، مقترحاً قصر الرقابة على تجار وموزعي السيارات فقط واستثناء الوكلاء لالتزامهم.

وأيد محمد حمدي، مدير عام شركة هويدي موتورز، مقترح إنشاء جهة رقابية على المواد الدعائية لإعلانات السيارات؛ وطالب بتحديد الفئة المستهدف الرقابة عليها، مشيراً إلى ضرورة استثناء الوكلاء والموزعين المعتمدين من الرقابة لما لهم من مصداقية في بياناتهم الإعلامية والدعائية المقدمة؛ لافتاً إلى ضرورة أن تحدد اللجنة مدى حدود رقابتها وأهدافها حتى نصل في النهاية إلى مزيد من المصداقية والشفافية والوضوح الذي يأتي في مصلحة المستهلك.

ولفت حسن سليمان، رئيس الأمل للتجارة الخارجية وكلاء سيارات لادا وبي واي دي النظر إلى أن تشمل الرقابة المواصفات الفنية للسيارة بداية من سعة المحرك إلى مقاس الإطارات حتى يتم تلافى المزيد من إعلانات النصب المباشرة؛ مطالبا لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك بالبحث في إصدار قرارات رادعة تصل إلى حد إسناد المخالفات للنيابة.

وأفاد سمير ريان رئيس شركة أوتو سمير ريان للسيارات بعدم جدوى إنشاء الجهاز لعدة أسباب تتلخص في عدم قدرته على اكتشاف أخطاء البيانات من صحتها، بالإضافة إلى أن البعض يضع الحد الأدنى للمقدم والأدنى للتقسيط دون أن يعلم العميل أن الحد الأدنى للمقدم لا يتوافق والحد الأدنى للتقسيط، ولكنه يتوافق والحد الأقصى للتقسيط، علاوة على تغيير نسب الفائدة نتيجة عدد سنوات التقسيط والمقدم المدفوع.

نقلاً عن موقع اليوم السابع