يُوصف حادث السير بالفعل الذي يمكن
تجنبه ولكنه مع ذلك يحصل دائماً، مع أن الأسباب المؤدية لهذه الحوادث باتت معروفةً
لدى الجميع سواء كانت من أنفسنا أو من الآخرين أو من الطريق!.
ولكن الأرقام التي بحوزة إدارة المرور
لها رأيٌ آخر، إذ أنها تنحي باللائمة عليك أيها السائق لأنك لم تلتزم بتعليمات
السلامة والأمان. وليس في وسعنا إنكار هذه الأرقام لأننا في سورية ليس لدينا سوى
جهةٍ واحدة تحصي حوادث السير بأنواعها وأسبابها هي إدارة المرور. ولكننا نستطيع
على الأقل نقد هذه الأرقام وإظهار ما فيها من تناقض.
·
أنواع حوادث المرور المُسجلة في سورية خلال عامي
2007 و2010:
خلال مقارنة أنواع حوادث المرور بين
عام 2007 (قبل تطبيق قانون السير) و2010، سوف نتوقف لدى أربعة أنواعٍ
رئيسية هي حوادث الاصطدام والدهس والتدهور والحريق. مُوضحة في هذا الرسم البياني:
"حريق - تدهور - دهس - اصطدام" (2010 بالأحمر و2007 بالأزرق)
سوف تلاحظون بسهولة أن حوادث السير
الناجمة عن الحريق هي وحدها التي انخفض عددها بنسبة 24%، فيما زاد عدد بقية الحوادث
بنسبة تراوحت بين 5 إلى 33%!.
وإذا افترضنا أن انخفاض عدد حوادث
السير الناجمة عن الحريق يعود إلى الالتزام بقانون السير الذي يطلب الاحتفاظ بجهاز
إطفاء الحرائق داخل السيارة، إلامَ نعزو زيادة عدد حوادث الاصطدام والدهس
والتدهور؟.
واللافت في هذه الأرقام أن الزيادة
الأكبر كانت في عدد حوادث الدهس، في تناقضٍ صارخ مع الاتجاه العالمي السائد بخفض
عدد هذه الحوادث، طالما أن القسم الأعظم من السيارات المُصنعة حديثاً مزودة بالـ ABS الذي يساعد
السائق على تخفيف سرعة سيارته إلى الحد الأدنى، وطالما طالما أن السائق يلتزم
بإشارات المرور وبخطوط عبور المشاة والذين من المفترض لن يعبروا الطريق كيفما
اتفق.
·
أسباب حوادث المرور المُسجلة في سورية خلال عامي
2007 و2010:
تُعدد إدارة المرور 16 سبباً لوقوع
حوادث السير وهي: السرعة الزائدة ـ عدم التقيّد بإشارات المرور ـ تجاوز ودوران غير نظامي ـ توقف غير نظامي ـ
اتجاه ممنوع ـ عدم ترك مسافة أمان ـ سوء حالة الإطارات ـ عطل مفاجئ ـ سوء حالة
الطريق ـ المكابح غير صالحة ـ حمولة زائدة ـ الأنوار غير صالحة ـ القيادة الرعناء
ـ الهاتف النقال ـ السائق تحت تأثير النعاس ـ السائق تحت تأثير المُسكرات أو
المخدرات.
"مقارنة أسباب حوادث
السير بين عامي 2007 و2010"
كانت ولا تزال السرعة الزائدة أول
أسباب حوادث المرور، وكنا أوضحنا سابقاً أن هذا السبب يفتقد للتحديد وللدقة طالما أن
قياس سرعة السيارة يختلف حسب فئتها وحالة الطريق الفنية وتصنيفه، ولكن لا يسعنا
ألا وأن نشيد بتراجع عدد الحوادث الناجمة عن السرعة والذي تعلنه أرقام المرور
بنسبة تصل إلى 22%.
ولكن الأثر السحري الذي يتركه قانون
السير بشكل متواصل على تراجع عدد الحوادث يبطل مع إشارات المرور، لأن الحوادث
الناجمة عن عدم التقيّد بها ارتفعت بنسبة 38%!، بالرغم أن انتشار إشارات المرور
يكاد يكون محصوراً لدينا في المدن الكبرى حيث الالتزام بالقانون في أحسن أحواله!.
ومن الأرقام اللافتة هذه القفزة
الهائلة التي حققها عدد الحوادث الناجمة عن استخدام الهاتف الجوّال من صفر في عام
2007 إلى 736 حادث عام 2010.
واللافت أكثر كيف ارتفاع مساهمة سوء
حالة الطرق في الحوادث على اللائحة لتتسبب بـ 990 حادث بعد أن كانت صفراً في العام
2007!. غير أننا لا ندري ما هي الطريقة التي تتبعها إدارة المرور في تصنيف الحوادث،
وربما تُعيد تدهور سيارةٍ شاحنة في منطقة الثنايا إلى التجاوز غير النظامي أو سوء
حالة الإطارات!.
خاص بموقع فنّات.كوم