اقترحت وزارة الاقتصاد والتجارة في كتابٍ وجهته إلى الحكومة الموافقة على إعادة تصدير السيارات الأجنبية بجميع فئاتها وطرازاتها وأنواعها الموجودة في صالات العرض والمستودعات، واستثنائها من أحكام الحصر والمنع لكونها لم تحمل لوحات مرورٍ شريطة عدم استرداد الرسوم الجمركية التي دفعها الوكيل لدى قيامه بالاستيراد!.

وسوّغت الوزارة ذلك نظراً إلى الظروف الراهنة وعدم تمكن الوكالات من تصريف السيارات المخزنة في مستودعاتها، أسوةً بموافقة الحكومة على طلب إحدى شركات السيارات بإعادة تصدير عدد من سياراتها الموجودة في صالات العرض ومستودعات الشركة، لأنها لم تستهلك محلياً ولم تحمل لوحاتٍ مرورية.

وكانت فنّات أشارت إلى سعي عددٍ من الوكلاء إلى إعادة تصدير السيارات التي استوردوها، وذلك بغرض التخلص من مخزونهم من السيارات. ويعتقد أن حوادث التخريب التي طالت عدة وكالاتٍ دفعت بوزارة الاقتصاد إلى الاستجابة لطلبات إعادة التصدير.

ومن المؤكد أن يتسبب قرار السماح بإعادة تصدير السيارات إلى شح عديد السيارات الجديدة داخل سورية، وزيادة حصة المستعمل في السوق وفي نهاية المطاف ارتفاعٌ آخر في أسعارها داخل السوق!.

خاص بموقع فنّات.كوم