اعتباراً من مطلع تموز القادم سينتهي العمل بنظام قسائم البنزين للسيارات الحكومية، لتحل محله البطاقة الذكية في محافظتي دمشق وريفها عبر 30 محطة مخصصة لهذه الغاية.

ونقلت صحيفة الوطن عن المدير التجاري في فرع محروقات دمشق ناظم خدّاج؛ انتهاء شركة محروقات من إنجاز تنفيذ المحطات الخاصة بالبطاقات الذكية وتجهيزها بقارئات البطاقات والمضخات الإلكترونية بالتعاون مع ثلاث شركات: شركة بيترا ـ ائتلاف شركات دباغ وشركاه ـ الأمير خوجا زادا.

وأوضح أن العمل بموجب هذه البطاقات وإطلاق تجربة هذا المشروع سيقتصر في الوقت الراهن على دمشق وريفها نظراً للظروف وصعوبة الأوضاع التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن التجربة ستبدأ مطلع الشهر القادم على تطلق بشكل رسمي ومتكامل بدمشق وريفها في 15 تموز.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة السابقة سفيان علاو تحدث عن نية الحكومة الاستغناء عن قسائم المازوت والبنزين للسيارات الحكومية مطلع العام 2012.

وستوزع البطاقات على الوزارات والجهات العامة المختلفة بعد أسبوع من الآن لتسليمها للسيارات لاحقاً، وستتضمن البطاقة رقم الآلية وكمية الوقود المخصصة شهرياً وعداد السرعة ومعلوماتٍ أخرى توثق عمليات التعبئة والمصروف والزمن، وبياناتٍ أخرى تنظم العملية وتساهم في توفير الوقود وعمليات التلاعب والهدر الحاصلة حالياً.

وبيّن خدّاج أيضاً أن المحافظات الأخرى ستدخل للعمل بموجب هذا المشروع في الوقت المناسب، عندما ستتمكن الشركات المتعاقد معها من تقديم هذه الخدمة من الوصول إلى المناطق المحددة، على اعتبار أن العمل بموجب هذا النظام يستوجب إقامة محطة كل 15 أو 20 كيلو متراً.

ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام وشركة محروقات تخطط لتطبيق نظام البطاقات الذكية على اعتبار أنه سيوفر حوالي 15٪ من الاستهلاك على الأقل، وما سيعني أيضاً التوقف عن صرف البنزين للسيارات المتوقفة.

ولكن هل كان من الضروري أن تمر البلاد بهذه الأزمة، وأن يتعرض القطاع النفطي فيها لعقوبات وخسائر، وأن يعيش الموطن أزمة وقود خانقة، حتى نفكر جدياً بالتخلص من قسائم البنزين التي اغتنى من ورائها بعض الموظفين وأرهقت خزينة الدولة؟.

خاص بموقع فنّات.كوم