وافقت اللجنة الاقتصادية في الحكومة الجديدة على طلبات الشركات المستوردة للسيارات، والتي تقدمت بطلبٍ لإعادة التصدير للسيارات المستوردة التي لم تباع في الأسواق المحلية.

وجاء في حيثيات القرار الذي اتخذته اللجنة خلال أول اجتماعها أمس؛ أن السماح بإعادة تصدير السيارات جاء لمساعدة أصحاب الفعاليات الاقتصادية حتى لا تصبح قديمةً وتفقد الكثير من قيمتها المالية مما يتسبب بخسائر لأصحاب الشركات.

وسوف تستفيد وكالات السيارات من هذا القرار للتخلص من مخزوناتها مع تكبد بعض الخسائر المالية جراء أجور الشحن والترسيم، علماً بأن المخزون الموجود لدى الوكالات هبط إلى حده الأدنى نتيجة الجمود شبه الكلي الذي شاب استيراد السيارات إلى سورية منذ منتصف العام الماضي.

خاص بموقع فنّات.كوم