فى إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطنى وحماية
المنتجات المحلية اعتمد مجلس الوزراء قراراً يقضى بتعليق استيراد بعض المواد التى
يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة ولمدة مؤقتة، وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية
التى يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية.
وقال الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح
للصحفيين عقب الجلسة أن القرار الذى إتخذه مجلس الوزراء اليوم حول تعليق استيراد
المواد والبضائع والسلع التى يزيد رسمها الجمركى على 5 بالمئة وهى تشمل بمعظمها
الكماليات والسيارات السياحية يهدف إلى الحفاظ على مخزون البلد من القطع الأجنبى
واعادة توزيع هذا المخزون وتوجيهه إلى طبقات الدخل المحدود بما يحقق إستفادة أكبر
فى العملية الاقتصادية فى سورية.
وأضاف الوزير إن هذا القرار وقائى ومؤقت وسيسهم فى تنشيط العملية
الانتاجية من خلال إعطاء الفرصة للمصانع لإنتاج السلع التى توقف استيرادها
وبالتالى خلق فرص عمل جديدة أو إعادة تشغيل العمال فى بعض المصانع التى توقفت عن
العمل.
وأشار الشعار إلى أن هذا القرار لن يؤثر على استيراد المواد الخام
والمواد الغذائية وكل المواد الأساسية التى يحتاجها المواطن فى حياته المعيشية.
وبغض النظر عن الآثار التي سيتسبب بها هكذا قرار على بقية المنتجات،
فإن سوق السيارات السورية ستتأثر بشكل كبير، وسيتسبب ذلك برفع أسعار السيارات بشكل
شبه محتم خاصة المستعملة منها، فيما لن تنال السيارات التي يجري تجميعها في سورية
الرضا التام من قبل زبائن السيارات، ونأمل أن لا يستمر هذا الإيقاف المؤقت
لاستيراد السيارات فترة طويلة.
خاص بموقع فنّات.كوم