ألغى مجلس الوزراء في جلسته أمس، نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية العاملة في سورية، وقرر تفويض وزير النقل بالتنسيق مع وزارات المالية والعدل والداخلية، بوضع نظام جديد يحكم عمل تأجير السيارات السياحية الصغيرة مع سائق أو بدون والعاملة محلياً.

وكانت وزارة النقل أعلنت منذ مدة، إصدار المسودة النهائية لمشروع قرار ترخيص أو تجديد ترخيص مكاتب تأجير السيارات السياحية الصغيرة للسوريين والأجانب، أي أن إصدار النظام الجديد أصبحت مسألة وقت، حيث يشترط النظام الجديد المقترح امتلاك مكتب التأجير ما لا يقل عن عشر سيارات جديدة، وإلزام هذه المكاتب دفع رسوم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الرفاهية، والتي كانت معفاة منها في السابق! إضافة إلى مواصفات خاصة بمساحة المكتب وتجهيزاته، وعدم جواز تأجير السيارة لمن لم يتجاوز الـ 23 سنة، مع تخصيص اللونين الأبيض والأسود كلونٍ للوحات سيارات المكاتب.

وستمنح المكاتب المرخصة حالياً مدة عام، تسوي فيها أوضاعها لتتوافق مع النظام الجديد، بالطريقة التي يتم الوصول فيها إلى نظام موحد تعمل بموجبه جميع مكاتب تأجير السيارات في سورية.

وكان البعض يستفيد من إعفاء القانون القديم لمكاتب تأجير السيارات من دفع الرسوم السنوية، ليتهربوا من دفع رسوم السيارة عبر حصولهم على رخصة مكتب تأجير سيارات، والاحتفاظ بهذه السيارات للاستخدام الشخصي.

ومع احتمال ارتفاع المبالغ التي تتقاضاها مكاتب التأجير لقاء استخدام سياراتها حين صدور هذا القانون، فإن إصدار القانون الجديد أصبح ضرورة حتمية. لأن القانون القديم صدر في فترة معينة على خلفية بعض الظروف، عندما لم تكن السيارة متاحة لكل المواطنين وكانت لا تزال بعيدة عن متناولهم. مما يستدعي الحاجة للشروع بتعديل زمرة من القوانين التي تتعلق بالسيارات واستخداماتها والتي أصبحت لا تتناسب مع الظروف الحالية، مثل قانون الاستبدال أو قانون استثمار السيارات العمومية وغيرها... ثم أن البدء بتطبيق اتفاقية الشراكة الأوربية أو دخول سورية إلى منظمة التجارة العالمية سوف يقلب أوضاع سوق السيارات السوري رأساً على عقب، عندها سنجد جميعنا أن القوانين التي تحكم هذا السوق بحاجة إلى التعديل الجذري إن لم نقل تغييرها برمتها وربما الأجدى بنا الاستعداد لتلك الفترة، من الآن.

خاص بموقع فنّات.كوم