يشكل
غياب اتحادات أو جمعيات خاصة بتجارة السيارات في السوق السورية، مشكلة حقيقية لمن
يجازف بالكتابة عن هذه السوق وحجمها ومبيعاتها والاتجاهات السائدة فيها، أو
المشكلات التي تعاني منها، ولكن الطّامة الكبرى تكمن في صعوبة تحديد عدد السيارات
العاملة في الطرق المحلية بصورة دقيقة، غير أن المحاولات الحثيثة التي قامت بها
فنّات، أدت إلى حصولها على هذه الأرقام التي تنشر للمرة الأولى، مع وعدٍ من فنّات
بتقديم إحصائيات أوسع في المرات القادمة.
وتؤكد
هذه الأرقام التي حصلت عليها فنّات، أن عدد السيارات السياحية التي سجلت لدى
مديريات النقل كافة في سورية لغاية 30/11/2008 بلغ 98.199 سيارة، ومن المؤكد أن
يتجاوز عدد السيارات السياحية المسجلة حديثاً في سوريا لعام 2008 الـ 100 ألف
سيارة، وإذا علمنا أن إجمالي عدد السيارات السياحية الخاصة المسجلة في سوريا بلغ
454.705 سيارة حتى نهاية العام 2007، سنلاحظ أن العام 2008 سجل زيادة في عدد
السيارات السياحية بنسبة تفوق الـ 20 % في هذه الفئة وحدها.
ورغم
أن وزارة النقل لم تنجز بعد الرقم النهائي لعدد السيارات المسجلة في العام الماضي،
إلا أن مصادر مطلعة في وزارة النقل أكدت لفنّات زيادة نسبة المركبات في سوريا
(سيارات وآليات وشاحنات وغيرها) عن العام 2007 بنسبة من 15 إلى 20% في العام 2008،
وحسب المعلومات التي حصلت عليها فنّات من وزارة النقل فإن عدد المركبات الجديدة
التي تم ترسيمها في مديرية النقل في محافظ دمشق وصل إلى ما يفوق الـ 57 ألف مركبة.
وإذا
كانت عدد المركبات المسجلة في سورية ارتفع من 1,212,989 وحدة في العام 2006
إلى 1,389,346 وحدة في العام 2007، محققاً زيادة قدرها 176,357 مركبة، فإن
التوقعات الأكيدة أن يتخطى عام 2008 حاجز 200 ألف مركبة جديدة مسجلة، مما يعني
تخطي إجمالي عدد المركبات المُسجلة في سورية رقم المليون ونصف، ويتضمن هذا الرقم
السيارات السياحية الخاصة والحكومية والشاحنات وحافلات النقل بكافة أنواعها
والآليات الثقيلة وسيارات الإدخال المؤقت.
هذه
الأرقام التي حصلت عليها فنّات من مصادر مطلعة في وزارة النقل، ما تزال بحاجة إلى
إنجاز الجهات المعنية لإحصائيات السنة الماضية والتي لا غنى عنها لمعرفة حركة
السوق المحلية ولتوجيه الخطط الحكومية الطرقية والبيئية و... غير أن هذه الأرقام تؤكد
على النمو المضطرد الذي تشهده سوق السيارات المحلي، رغم موجات الغلاء والكساد المتتابعة،
ورغم غلاء السيارة بالقياس إلى دخل المواطن السوري، الذي يدفع ثمن السيارة بعد دفع
الرسوم زيادة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 50% عن أسواق البلدان المجاورة!.
خاص بموقع فنّات.كوم