تواجه شركة جنرال موتورز الأمريكية التي طالما تربعت على عرش صناعة السيارات في العالم الإفلاس مع إعادة الهيكلة تحت إشراف الحكومة الأمريكية، في حال أخفقت في خفض ديونها بصورة كبيرة في الشهرين القادمين.

وقال الرئيس الجديد للشركة السيد "فريتز هندرسون" إن إفلاس الشركة تحت إشراف الحكومة أقل خطراً من اللجوء إلى الفصل الحادي عشر التقليدي، رغم أن تلك ليست هي الطريقة المثلى التي تفضلها الشركة.

وقال كين كلي المسؤول بمؤسسة "توشين بوغدانوف" المتخصصة بعمليات الإفلاس، إن الإفلاس بهذه الطريقة خيار أفضل كثيراً من وضع جنرال موتورز تحت الوصاية.

خطة جنرال موتورز

ومن المتوقع أن يشرع هندرسون فوراً في تنفيذ خطة جديدة مع الدائنين واتحادات صناعة السيارات. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "روبرت غيبس" إن الحكومة لا تضغط باتجاه إشهار الإفلاس، وإنه لا يوجد هناك صفقة مسبقة مع جنرال موتورز.

وأوضح هندرسون أنه طبقاً للخطة الجديدة، ستنفذ تغييرات تطول المسؤولين بالشركة.

وسيركز كنت كريسا الذي حل محل ريك واغونر رئيس مجلس الإدارة المستقيل، على تغيير أعضاء مجلس الإدارة بطلب من الحكومة، ليكون التغيير جاهزاً للتصويت في اجتماع المجلس في آب القادم.

ومن الالتزامات التي تثقل كاهل الشركة، مبلغ 27.5 مليار دولار من القروض، يرفض أصحابها مقايضتها بأسهم في الشركة، إضافة إلى 20.4 مليار دولار التزامات لصندوق الرعاية الصحية للعاملين يشرف عليه اتحاد الصناعة.

وفي حال دخول جنرال موتورز في عملية إفلاس مقرونة بإعادة هيكلة بإشراف حكومي، سوف تعمل على إنشاء شركة جديدة تحمل اسم أحسن طرازاتها وتحاول إيجاد مشترٍ جديد، بينما تتخلص من أي تبعات مالية.

وقد تستغرق عملية عرض جنرال موتورز الجديدة للبيع عدة أشهر، بينما يحاول الدائنون الحصول على حصص لهم في هذه الشركة.

وسيتم اللجوء إلى المحكمة لفصل الأصول المتعثرة للشركة عن غيرها، وستستخدم الأصول الجيدة في إنشاء الشركة الجديدة بينما يتم التخلص من الأصول المتعثرة.

انكماش بسوق السيارات

وقد دفعت المشكلة التي تواجهها جنرال موتورز وكرايسلر بسوق السيارات، إلى الانكماش للشهر الثالث على التوالي في آذار، فقد انخفضت مبيعات السيارات بالولايات المتحدة في آذار المنصرم، إلى نحو 8.8% من 9.1 ملايين في الشهر الذي سبقه.

وكانت جنرال موتورز تلقت قروضاً حكومية، وصلت في مجموعها إلى 13.4 مليار دولار منذ كانون الأول الماضي، وطالبت الشروط التي فرضتها الحكومة آنذاك من الشركة بإقناع الدائنين للتخلي عن ثلثي ديونهم، مقابل حصص جديدة في الشركة في مهلة انتهت آخر شهر آذار.

أما عن شركة كرايسلر، فقد أعطتها إدارة الرئيس أوباما مهلة ثلاثين يوماً للوصول إلى صفقة للاندماج مع شركة فيات الإيطالية أو أي شريك آخر.

وتلقت كرايسلر وشركة مالية تعمل لحسابها، قروضاً حكومية بقيمة 5.5 مليارات دولار وترفض الحكومة تقديم دعم إضافي. في حين أعلنت فيات وكرايسلر الاثنين أنهما توصلتا من حيث المبدأ لاتفاق على بدء شراكة جديدة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان تم التوصل إلى اتفاق نهائي، أو ما إذا كانت ثمة بعض التفاصيل ما تزال الشركتان تدرسها.

وبموجب الاتفاق، تستحوذ فيات على حصة أقلية بكرايسلر، إلى جانب نقل التكنولوجيا صديقة البيئة وتصنيع بعض نماذجها المطروحة للبيع بالولايات المتحدة.

وفي كانون الثاني الماضي وقعت الشركتان اتفاقاً مبدئياً تستحوذ فيه فيات على حصة 35% من كرايسلر. وقالت الأخيرة إن قيمة الحصة تصل لعشرة مليارات دولار.

نقلاً عن الجزيرة.نت