تسعى الجهات الحكومية لوضع شروط يجب توافرها في الفئات التي سوف تحصل على دعم مادة المازوت دون سواها، ضمن إطار برنامج الحكومة بإيصال دعم المازوت لمستحقيه، والذي أكدت الحكومة على لسان رئيس الوزراء أكثر من مرة أنه سيحل عوضاً عن إلغاء قسائم المازوت التي استمر العمل بها طيلة عام واحد.

وهذه الشروط وفقاً لما أوردتها صحيفة البعث في عددها الصادر اليوم، تقول بأن الشخص الذي سوف يحصل على البدل النقدي عن مادة المازوت، يجب أن لا يمتلك سيارة وأن لا يحوز على أكثر من منزل، وألا يتجاوز دخل أسرته أكثر من 25 ألف ليرة شهرياً.

وإذا ما تأكد صحة هذا الخبر فإن ذلك يعني ما يلي:

• وجود سيارة عند رب الأسرة لا يعني دائماً أنه في وضع مالي جيد، وكثيرون يمتلكون سيارات قديمة لا تجد من يشتريها ويضطر أصحابها لركنها طويلاً في أكثر الأحيان.

• تحديد دخل الأسرة أمر شائك وهو خاضع للتلاعب وللتزوير ولأن الكثيرين لديهم أكثر من وظيفة يصبح من السهل الزعم بأن دخل الأسرة لا يتجاوز 25 ألف ليرة عن طريق إخفاء أو إنكار العمل الثاني.

• في موجة الغلاء السائدة والمستمرة لا يعد مبلغ 25 ألف ليرة كافياً لإعالة أسرة متوسطة الحجم.

• من المتوقع ارتفاع سعر المازوت محلياً على ضوء تحرك أسعار النفط في العالم نحو الأعلى.

• حيازة أكثر من منزل ليست وسيلة جيدة لتحديد حاجة الفرد لدعم المازوت النقدي، إذ هنالك آلاف من المواطنين الذين قدموا من مختلف المحافظات للعمل في دمشق وغيرها من المدن السورية الكبرى ولديهم منزل في قراهم إضافة لمسكنهم حيث يعملون.

"قد تعود عربات الخيل  لشوارعنا على ضوء غلاء المازوت المتوقع والازدحام"

إن السؤال الأكثر إلحاحاً في هذا الموضوع عن علاقة دعم المازوت بامتلاك سيارة أو لأكثر من منزل أو بمبلغ 25 ألف ليرة؟، إن وضع هذا الشروط يكشف عن نية مسبقة في تقليص عدد من يستحق دعم المازوت لأقصى الحدود، ولعل الاستعانة بوزارة المالية عن طريق تحديد دخول المكلفين بالضرائب، ومن ثم استبعاد الفئات الأعلى دخلاُ من دعم المازوت النقدي سوف يكون أسلوباً أكثر نجاعة من حصر الدعم بالسيارة وبالمنزل وبالدخل.

 خاص بموقع فنّات.كوم