بلغ عدد السيارات الحكومية المسجلة في سورية 20,105 سيارة بحسب إحصائيات وزارة النقل. وهي تشكل ما نسبته 3% من مجموع السيارات السياحية الخاصة في البلاد.

وتضم دمشق لوحدها 7,786 سيارةً سياحيةً حكوميةً، أي قرابة ثلث العدد الكلي، بسبب توزع الوزارات والمؤسسات الحكومية في مختلف مناطق العاصمة. تليها حلب والتي تضم 3,172 سيارة.

وتخصص السيارات السياحية للأفراد العاملين في القطاع الحكومي ذوي المناصب العليا، أو من يتطلب عملهم وجود سيارة. فيما تخصص الحافلات والميكروباصات لنقل الموظفين في الشرائح الأدنى، وقليلةٌ المؤسسات الحكومية من تستخدم سياراتٍ سياحيةً للنقل العام.

وقد يجادل الكثيرون حول التكلفة الباهظة للسيارات الحكومية، خاصةً لجهة تكلفة استهلاك الوقود على اعتبار أن أكثر من 96% من هذه السيارات تعمل على البنزين، والذي كان يوزع سابقاً وفق نظام القسائم والذي أتاح للكثيرين الحصول على كميةٍ تتراوح من 10 إلى 15 صفيحة بنزين شهرياً. أي ما قيمته من 8 آلاف إلى 12 ألف ليرة.

ولكن من جهةٍ أخرى فإن عشرين ألف سيارةٍ خاصة بالموظفين الحكوميين رقمٌ ضئيلٌ، أمام إجمالي عدد القطاع العام الذي يربو على 1.5 مليون موظف وموظفة.

يطرح البعض إبقاء السيارات في حوزة الوزراء والمدراء العامين وسحبها من باقي الفئات مقابل منحهم بدلاً للمواصلات، فيما يطالب آخرون بالاعتماد على الحافلات الكبيرة في نقل الموظفين خفضاً للتكاليف، وكل ذلك يصبُّ في قناة ضبط مصاريف السيارات الحكومية المرتفعة باعتبار أن معظمها تعود لعلاماتٍ أوروبيةٍ أو يابانيةٍ مقابل شبه غياب صيني وكوري.

يبقى على زوار موقع فنّات الإدلاء برأيهم حول العدد الحالي للسيارات الحكومية والإبقاء عليها أو تخفيض عددها، أو ربما استبدالها بوسائل نقل أخرى؟!.

خاص بموقع فنّات.كوم