تعيش سوق السيارات السورية حالياً حالة جمودٍ غير مسبوقةٍ، في انتظار تأثيرات تطبيق برنامج الرقابة على المستوردات على سعر السيارات ومواصفاتها وتقييم فاتورة الاستيراد.

وأصبح لزاماً على الوكلاء والمستوردين والتجار بدءاً من اليوم، بموجب تعليمات برنامج الرقابة على المستوردات، تقديم فواتير استيرادٍ حقيقيةٍ على سياراتهم وفقاً لقيمتها الفعلية، وضمن المواصفات التي تحددها الهيئة السورية للمواصفات والمقاييس.

وأعطت الهيئة أمر المباشرة بتطبيق برنامج الرقابة على المستوردات الداخلة إلى البلاد، عبر المنافذ الحدودية أو المناطق الحرة أو المستودعات الخاصة أو الموانئ البحرية والجوية.

وكانت هيئة المواصفات وقعت عقداً مع شركتي أس جي أس السويسرية وبيروفيرتاس الفرنسية، لتنفيذ خدمات تقييم مطابقة المنتج والتحقق من السعر والمنشأ والكمية ومطابقة المستوردات والتفتيش عليها قبل الشحن في بلد المنشأ، وكذلك التحقق من شهادات المنشأ لبعض السلع وإصدار شهادات المطابقة للمنتجات المستوردة إلى سورية الخاضعة لهذا البرنامج.

وحددت هيئة المواصفات خمس مجموعاتٍ من المنتجات المستوردة سوف يشملها برنامج الرقابة، وتضم هذه اللائحة ألعاب وأغذية الأطفال والكابلات والأجهزة الكهربائية، والمركبات الصغيرة والمتوسطة والسيارات السياحية والنقل الخفيف والحافلات وقطع الغيار، ومعدات وأدوات البناء والمياه الغازية وغيرها.

ويسير التأثير الذي سيتركه هذا البرنامج على استيراد السيارات وفق التسلسل التالي:

ـ عند استيراد السيارات سوف تجري مطابقةٌ للسعر الذي يورده المستورد، مع السعر الذي تضعه الشركتين السويسرية والفرنسية وفق سعر السيارة العالمي.

ـ في حال التعارض بين السعر الذي أورده المستورد على فاتورة الاستيراد والسعر الذي وضعته الشركتان، يعتمد سعرهما ويستبعد سعر المستورد.

ـ تعتبر الأسعار المقدمة من قبل الشركتين السويسرية والفرنسية الجدوى القصوى للسيارة.

ـ تتأكد كلا الشركتين من التزام المستورد بمواصفات السيارة الفنية، ويمنع دخول السيارات التي لا تتقيد بالمواصفات، كما تتأكد الشركتان من شهادة المنشأ مما سيؤثر حتماً على استيراد السيارات من دول الخليج.

ويعمد بعض المستوردين إلى إصدار فواتيرٍ غير نظاميةٍ تقدم سعراً أقل للسيارات للحصول على رسومٍ جمركيةٍ منخفضة، فإذا كان سعر السيارة إلى سورية 10 آلاف دولار على سبيل المثال، فإن المستورد يقدم فاتورةً بسعر 5 آلاف فرضاً ليسدد رسوماً أقل وليصبح فراغ السيارة بالتالي أقل ويعود ليبيعها للمواطنين وفقاً لسعرها الفعلي، وهذا ما سيتغير منذ اليوم وسينعكس حتماً على أسعار السيارات المستعملة التي سترتفع أسوة بالسيارات الجديدة.

بيد أن برنامج الرقابة على المستوردات سيقدُّم منافع كبيرةً لبعض اللاعبين في السوق وهم:

ـ يستفيد وكلاء بعض السيارات ـ تويوتا على سبيل المثال ـ والذين يُلزمون من قبل الشركة الأم بتحرير فواتير نظامية تحتوي على سعر السيارة الحقيقي، وذلك بمساواتهم مع المستوردين الذين كانوا يحصلون على فواتير بأسعار أقل.

ـ مصنعي السيارات المحليين، حيث لا يشمل برنامج الرقابة على المستوردات مكونات السيارة المستوردة للتصنيع بينما يمارس سلطته على المخصصة للتجارة.

وحاول موقع فنّات دون جدوى أخذ رأي الجهات الحكومية المسؤولة عن استيراد وتسعير السيارات، والتي فضلت السكوت عن الموضوع لحين ظهور نتائجه الحقيقية!.

ويَعمد حالياً بعض الوكلاء والشركات إلى الامتناع عن بيع سياراتهم أو إلى إخلاء صالات العرض، في انتظار رفع أسعار المبيع عقب زيادة أية مبالغ إضافيةٍ على جمارك السيارة في حين زاد آخرون أسعار سياراتهم سلفاً.

بقي أن نشير أن شركة فنّات مستمرة في بيع السيارات بالسعر القديم لحين نفاذ الكمية التي لديها، كما أن موقع فنّات سوف يعرض تباعاً لائحة الأسعار الجديدة لجميع طرازات السيارات الموجودة على صفحات الموقع، لأنه يمكنكم اعتبار الأسعار الحالية بحكم... اللاغية!.

خاص بموقع فنّات.كوم