حققت عملاقة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز، بعد عودتها يوم الخميس الماضي إلى بورصة نيويورك (بعد أقل من 18 شهراً من إعلان إفلاسها)، أرقاماً قياسية وتاريخية، أعادت لها مجدها باعتبارها من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، وأرجعت الثقة في الصناعة الأمريكية العريقة.

وكان رد السوق على الطرح الأولي للأسهم العامة في الشركة الأمريكية مدويّاً، وسط الطلب القوي من المستثمرين على أساس سعر 33 دولاراً للسهم، في عملية بيع يمكن أن توفر 23.1 مليار دولار.

وتسعى عملاقة ديترويت لاستعادة لقب الصانع الأكبر عالمياً، الذي كانت فقدته لصالح تويوتا اليابانية عام 2008، بعد سيطرة دامت77 عاماً، خاصة مع معاناة الأخيرة من تأثير قوة الين وعمليات الاستدعاء الضخمة للعديد من طرازاتها وتهديد سمعتها عالمياً، كما ستستفيد جنرال موتورز من نموٍ هائل في المبيعات بالسوق الصينية، حيث تسوق سيارات هناك أكثر مما تسوقها في الولايات المتحدة، خاصة في ظل شراكتها القوية مع مجموعة سايك الصينية، والتي قررت مؤخراً شراء 1% أسهم في جنرال موتورز.

يذكر بأنه وتحت وطأة الديون والانهيار في المبيعات إثر الأزمة المالية العالمية التي بدأت أواخر العام 2008، أعلنت جنرال موتورز طلب الحماية من الإفلاس في حزيران 2009، بمقتضى الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي، وسيطرت الحكومة الأمريكية على 61% منها والحكومة الكندية على 9.5%، ومن شأن الاكتتاب الأخير على أسهم جنرال موتورز، أن يسمح للحكومة الأمريكية بخفض حصتها فيها إلى أقل من 33%، لتسترد بذلك 11.7 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة. فهل يا ترى ستستطيع جنرال موتورز العتيدة وصاحبة التاريخ العريق والخبرة الواسعة في صناعة السيارات، أن تعود بقوة وتعيد لصناعة السيارات الأمريكية بريقها وهيمنتها من جديد... أم أن الآوان قد فات وبات عليها أن تتنحى جانباً، لتفسح المجال أمام أبطال المرحلة القادمة المرتقبين، أحفاد هتلر الألمان عبر فولكس فاغن أو الزحف الآسيوي القادم من كوريا عبر هيونداي- كيا؟؟!

خاص بموقع فنّات.كوم