تختص دمشق عن غيرها من المدن السورية، في أنَّ سائقي الميكروباصات العاملة على خطوط النقل الداخلي بالعاصمة يحتفظون لأنفسهم بباقي تعرفة الركوب، سواء كانت ليرةً أو اثنتين أو ثلاثة.

وبينما يعمل سائقو الميكروباصات في بقية المدن، على صرف جزءٍ من العملات الورقية التي بحوزتهم إلى ليراتٍ معدنيةٍ لإرجاعها إلى الركاب، فإنَّ سائق الميكروباص في دمشق يتحجج دائماً بقوله: ما في فراطة.

وما حدا بنا إلى تناول هذا الموضوع دراسةٌ طريفةٌ نشرها موقع شام برس الإلكتروني تقول؛ أن ما يتبقى من تعرفة الركوب والتي يغضُّ سائقي الميكروباصات النظر عن إعادتها إلى أصحابها، هي أكثر من راتب موظفٍ حكومي من الدرجة الأولى ولديه خدمة أكثر من عشرين عاماً!.

وتقدم الدراسة مثالاً عملياً عن خط  برامكة - كراجات والتي تعرفة الركوب فيه 7 ليراتٍ، مع احتساب رحلةٍ يومياً ذهاباً وإياباً كحدٍ وسطي يومياً مع 12 مقعداً، دون حساب الأشخاص الذين يجلسون على رفراف الإطار الداخلي أو على أرضية الميكروباص.

3 ليرات * 12 راكباً في الرحلة الواحدة = 36 ليرةٍ إضافيةٍ عن الأجر المحدد في كل رحلة.

36 ليرة * 20 رحلة = 720 ليرةٍ إضافيةٍ في اليوم الواحد، دون احتساب عملية التبديل بين الركاب على المواقف.

720 ليرة * 30 يوماً = 21600 ليرة شهرياً. يتقاضاها سائق الميكروباص زيادةً في الشهر الواحد.

21600 ليرة * 12 شهر = 259.200 ألف ليرةٍ في العام.

علمتم الآن أن سائق الميكروباص الواحد يجني أكثر من ربع مليون ليرةٍ سنوياً من فروق تعرفة الركوب، والتي هي حقٌ للمواطنين. ثم بعد ذلك فإنه يرهق أذانكم إن جلستم جواره من شكواه على شرطة المرور والطرقات والركاب الذين لا يغلقون باب الميكروباص خلفهم و... فما رأيكم هل أنصفنا سائقي الميكروباصات أم إنا ظالمون.

خاص بموقع فنّات.كوم