"هياكل سيارات متهالكة"

أكثر من 500 سيارة وشاحنة وحوالي ألف دراجة نارية لا تزال مركونةً في مرآب الانتصار لحجز الآليات بريف دمشق، رغم مضي حوالي 30 عاماً على حجز بعضها.

ويقول مالك مرآب الانتصار للحجز الذي يقع في منطقة التل بريف دمشق، بأن المرآب يتألف من قسمين تتوزع مساحته على 15 دونماً، وهو مخصصٌ منذ عام 1981 لحجز المركبات والدراجات والآليات المختلفة المحجوزة من قبل الجهات المختصة.

ويضيف أن المرآب يضم مركباتٍ مضى على وجود بعضها 30 عاماً من دون أن تتخذ السلطات المعنية أي إجراءٍ حيالها، علماً أنها أصبحت بحكم المصادرة. كما أصبحت الأجور المستحقة على الدراجات لوحدها تقارب 10 ملايين ليرة أي أن مستحقاتها تزيد عن حجم قيمتها المادية حالياً.

وبالنسبة للسيارات فإنَّ مصير بعضها مجهول مثلاً: السيارة المحجوزة بين عامي 1981 و1997 مجموعها 71 سيارة، منها 16 سيارةٍ تاريخ حجزها مجهول وتعود لسنين قديمة ولا تحمل أرقاماً يُستدل منها على هوية هذه السيارات.

‏

"سيارات بلوحات عربية"

كما يوجد في المرآب سياراتٌ تحمل لوحاتٍ عربيةٍ وأجنبيةٍ محجوزة منذ 1998 وما بعد، ومعظمها إدخال مؤقت أو دخل عن طريق التهريب. وبالتالي انقضت على جميعها المدة الزمنية المحددة لتجديد أوراق الإدخال، وعموماً معظم المحجوزات أصبحت عبارةً عن خردةٍ كونه أُتي بها أساساً محطمةً أو مُحترقةً وبقيت على مدى 30 عاماً تحت رحمة عوامل الطبيعة.

أما بشأن الدراجات النارية فإن قرار وزارة الداخلية نصَّ على تسليم الدراجة المهربة لإدارات الوزارة في حال صَلحتْ للاستخدام، أو إلى معمل الحديد للصهر بحماة وبيع باقي أجزائها الموجودة بالمزاد العلني، وذلك في حال مرور شهرٍ على المصادرة ولم يبادر مالك الدراجة لاستلامها وتسوية وضعها.

"هل تعلم ما هذه؟ إنها مئات الدراجات النارية المحجوزة"

ويؤكد أنّه حاول على مدى ست سنواتٍ إيجاد نهايةٍ لهذه المعضلة، ورغم تشكيل لجانٍ مُختصة اقترحت الحلول عملاً بالأنظمة المعمول بها من الجهات المهنية منذ خمس سنوات دون نتيجة، والمحصلة خسائرٌ ماديةٌ تزداد يومياً ناهيك عن نفقات المرآب من إشغال الأرض والحراسة وغيرها.

وفي العام 2005 لجأ مالك المرآب صاحب لإيجاد حلٍ للمحجوزات المتراكمة وتحويل صفة العقار لإشادة منشأةٍ سياحية ـ نظراً لموقع العقار المميز ـ ويبدي استعداده للتنازل عن جزءٍ من الأجور المترتبة على الوزارات المعنية، مقابل إيجاد حلٍ سريع يتمثل بإخلاء المرآب.

نقلاً عن جريدة الثورة بتصرف