وعد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار بإصدار قرارٍ سريعٍ خلال أيام لمعالجة مشكلة ما يقارب 50 ألف سيارةٍ شاحنة وآلية ثقيلة مملوكة لسوريين ومُسجلةٍ بأسماءٍ خليجية، لعدم إمكانية تسجيلها بأسماء مُلَّاكها.

وسيحمي هذا القرار في حال صدوره مصالح المواطنين السوريين الذين يبقون تحت رحمة صاحب الاسم الخليجي، كما أنه سيُؤمن إيراداتٍ إضافية للخزينة العامة للدولة من خلال الرسوم المدفوعة.

كما وعد الوزير أثناء اجتماعه مع اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية بحل مشكلة الشاحنات الثقيلة في حال ترسيمها جمركياً، للحفاظ على مصالح مُلَّاكها وباعتها وتجارها ولدورها في تفعيل المنطقة الحرة بعدرا، والتي تعتبر السوق الأولى والأهم في الشرق الأوسط للشاحنات والآليات والمعدات الثقيلة.

ويعمد الكثير من السوريون إلى شراء سيارات من دول خليجية للاستفادة من فرق السعر الأقل وتسجيلها باسم مواطن خليجي، غير أنهم يضطرون إلى السفر بها سنوياً للدول التي أصدرت لوحة السيارة بغرض ترسيمها.

خاص بموقع فنّات.كوم