وعدناكم في مقالةٍ سابقة أن نتعرض للارتفاع الذي طال أسعار السيارات الوطنية، على خلفية تأثر سوق السيارات السورية بكم  القرارات المتلاحقة والظروف المتتالية، والتي أصابتْ قطاع السيارات في سورية والتي اتفقنا على تسميتها تسونامي.

ورغم التأكيدات التي أطلقها بعض مصنعي السيارات المحلية بأنهم لن يرفعوا أسعارهم مطلقاً فإنهم قاموا ـ مضطرين أو منساقين لتيار الغلاء لا ندري بعد ـ برفع أسعار سيارتهم بنسب تتراوح بين 2 إلى 15%.

نبدأ أولاً مع أول سيارةٍ سورية ظهرتْ في السوق "شام"، والتي ارتفعتْ أسعارها كما هو مُوضح في هذا الجدول:

وكان لافتاً أن ارتفاع الأسعار عند ثاني شركةٍ سورية إيرانية "سيفيكو" أقلُّ مما عليه الحال عند الشقيقة الكبرى سيامكو، إذ لم تتجاوز نسبة الزيادة لديها 2%:

واللافت أكثر كيف قامت شركة حميشو برفع أسعار سياراتها بقيمٍ تراوحتْ بين 85 و40 ألف ليرة، ثم تراجعت وعادت إلى السعر السابق تقريباً:

نعتقد جازمين أنه أمام معامل السيارات الوطنية فرصةً ذهبية لزيادة حجم مبيعاتها في السوق السورية، ولو اضطرت لتخفيض نسبة أرباحها، والاستفادة من الارتفاع الدائم لأسعار السيارات المستوردة.

ولكن إذا لم تستفد معامل التجميع من هذه الفرصة فإنها ستدفع بالتعاون مع الوكلاء إلى أن يستعيد المستعمل حقبة الثمانينات والتسعينات سوق السيارات، والذي سيصل إليه موج تسونامي عاجلاً أم آجلاً.

خاص بموقع فنّات.كوم