أكد مصدرٌ مطلع في سوق السيارات السورية لفنّات أن عدداً من الوكلاء يسعون إلى إعادة تصدير السيارات التي استوردوها إلى سورية، وذلك بغرض التخلص من مخزونهم من السيارات.

وقالت هذا المصدر أن بعض الوكلاء نجح بالفعل في الحصول على موافقاتٍ تسمح له بإعادة تصدير سياراته، رغم أن هذا الإجراء لا يصح من الناحية القانونية. معتبراً أن الوكلاء الذين نجحوا في الحصول على الموافقة بإعادة التصدير قدموا هباتٍ مالية لأصحاب القرار في الجهات الحكومية المعنية.

وتعتبر هذه المعلومات مؤشرٌ خطير على حجم الركود الذي ضرب السوق منذ عامٍ ونيف، لأن لجوء الوكيل إلى إعادة التصدير يعني عجزه التام على تصريف منتجاته محلياً، والذي يدفع الوكلاء إلى التخلص من السيارات نتيجة تدني الإقبال على الشراء، ما دفع الوكالات إلى الامتناع عن إطلاق سياراتٍ جديدة منذ قرابة العشرة أشهر إلا في حالاتٍ نادرة، إضافةً إلى الكلفة الباهظة التي تترتب على الوكلاء جراء الاحتفاظ بسياراتهم في أماكن عامةٍ بعيداً عن عمليات السرقة والتخريب.

إلى ذلك وجه عددٌ من موزعي السيارات في بعض المحافظات سيما في حمص وحماة وإدلب نداءاتٍ إلى الوكلاء ومراكز التوزيع الرئيسية في دمشق لإيواء سياراتهم، بسبب عدم قدرتهم على حمايتها نتيجة للأوضاع الصعبة التي تعيشها هذه المناطق.  

خاص بموقع فنّات.كوم