كشف مدير النقل الطرقي في وزارة النقل الدكتور المهندس رياض خليفة لفنّات، عن نية الوزارة تشكيل لجنة ثنائية مؤلفة من خبراء ومختصين من وزارتي المالية والنقل، بخصوص دراسة اقتراح وضع مرسوم تشريعي جديد خاص باستبدال السيارات القديمة بدلاً من المرسوم المعمول به حالياً منذ ثلاثة أعوام، وأكد د.خليفة لفنّات أن اللجنة ستسعى خلال دراستها لاقتراح المرسوم الجديد، إلى تلافي الثغرات التي شابت المرسوم الحالي خاصة بعد تخفيض رسوم استيراد السيارات الحديثة.

ورفض د.خليفة الإفصاح عن عمر السيارة الذي بموجبه سيسمح لصاحبها استبدالها، مشيراً إلى أن اللجنة المرتقبة ستقدم أفكاراً واقتراحاتٍ أولية، وهي جهة استشارية مؤقتة بينما تحديد التعليمات النافذة رهنٌ بالمرسوم التشريعي، غير أنه أكد على أهمية أن يشمل المرسوم الجديد تخفيضاً لرسم الإنفاق الاستهلاكي على السيارات القديمة، وعدم معاملتها بالمثل مع نظيراتها من السيارات الحديثة. وقال أنه لا يمكن أن يجبى من مالك لسيارة شفروليه قديمة رسم استهلاك بحدود الخمسين ألف بينما لا يزيد ثمنها في أحسن الأحوال عن المائة ألف ليرة! إلى جانب تخفيض رسوم الاستيراد على السيارات الحديثة بالنسبة لأصحاب السيارات القديمة الذين ينوون استبدالها، لأنهم ـ والكلام للدكتور خليفة ـ سيرفضون تبديل سياراتهم لأنه سيتعين عليهم التخلص من سياراتهم مع دفع ثمن سيارة جديدة بالكامل.

وإذا شمل مرسوم الاستبدال الجديد لهذه النقاط التي تطرّق إليها د.خليفة خلال تصريحه لفنّات، فإنه سيشكل دافعاً قوياً لدى الآلاف من مالكي السيارات القديمة لاستبدالها عوضاً عن الاحتفاظ بها ودَفعِ رسومٍ سنويةٍ عالية، مما سيؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية تبدأ من تحريك سوق السيارات المحلي، مع احتمال أن تؤدي إلى حدوث تخفيضات كبيرة بالأسعار، ولا تنتهي بانعكاساتها على البيئة عقب التخلص من آلاف السيارات القديمة التي تنفث غازات شديدة الضرر على البيئة والإنسان.

تأمل فنّات من جهتها أن يجد هذا المرسوم طريقه إلى النور قريباً، وحتى يحين ذلك ربما على مالكي السيارات القديمة ترقب صدور هذا المرسوم الذي قد يحمل حلاً لمعاناة استمرت لسنوات يصبح معها انتظار أشهر أمراً ميسوراً.

خاص بموقع فنّات.كوم