قال وزير النقل الدكتور المهندس يعرب سليمان بدر بأن الدراسة المعدة
بخصوص استبدال الرسم
السنوي على السيارات بضريبة على البنزين، رفعت مؤخراً إلى رئاسة مجلس الوزراء
تمهيداً لعرضها على اللجنة الاقتصادية، لاعتمادها بصيغتها النهائية بعد استكمال
كافة الإجراءات الخاصة بها.
ونقلت وكالة سانا عن د.بدر قوله بأن الدراسة قسّمت السيارات العاملة
على البنزين إلى عدة شرائح، وتبين أن السيارات التي سعة محركاتها 1.6 لتر ستحافظ
على نفس مبلغ الترسيم بعد رفع سعر البنزين، والأمر ذاته ينطبق على شريحة سيارات
النقل العام التاكسي الذي سيتوجب عليها الدفع أكثر كلما شُغلت السيارة، موضحاً أن
هناك اقتراحاً حول شريحة السيارات ذات السعات العالية لمحركاتها يتمثل بالمحافظة
على الرسم السنوي الخاص بها لهدف آخر، هو الحد من استخدام هذه السيارات لمعايير
بيئية ولاستهلاكها الكبير للوقود.
وأوضح وزير النقل أن الدراسة ستطبق مبدئياً في حال إقرارها على
السيارات العاملة على البنزين، نظراً لعدم إمكانية الفصل بين المازوت المستخدم
للسيارات والمازوت المستخدم للاستعمالات الأخرى حالياً.
وأضاف بدر أن استبدال الرسم السنوي على السيارات بضريبة على الوقود
يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين الذين يملكون سيارات وعن مديريات النقل، حيث أن
هذا الإجراء سيساعد بشكل كبير على تبسيط الإجراءات لباقي المعاملات، وكذلك تخفيض
الكلف المباشرة وغير المباشرة كالورقيات والمطبوعات والوقود والمصاريف الأخرى
المختلفة، موضحاً أن المعاملات التي سيتم التخلص منها بعد تطبيق الضريبة بدل الرسم
السنوي تشكل ما بين 60 إلى 70% من إجمالي المعاملات الخاصة بعمل مديريات النقل، ما
يحل الجزء الأكبر من مشكلة الازدحامات التي تحدث أثناء عملية الترسيم.
وأشار وزير النقل إلى أن الدراسة بينت أن تطبيق هذا الإجراء سيسهم في
تخفيف العبء على المواطن من خلال تسديده للرسوم على دفعات مع توحيد عدد كبير من
فئات المركبات العاملة على البنزين، بحيث يؤمن هذا النوع من الضرائب نوعاً من
العدالة الضريبية خاصة أنه يتم في هذه الحالة التعامل على مبدأ من يملك المركبة
ذات المحرك الأكبر سيدفع ضريبة أكبر.
وأوضح الوزير بأنه وبعد المقارنة بين كمية البنزين المستخدم وأعداد
السيارات العاملة على البنزين، تم التوصل إلى رقم من 4 إلى 5 ليرات سورية سيتم
إضافتها على كل ليتر بنزين، وبالتالي التخلص من عملية دفع رسم التجديد السنوي،
بحيث تبقى عملية الفحص الفني للمركبة التي يمكن أن تتم من خلال مراكز فحص حكومية
وأخرى خاصة تم
البدء بمنح التراخيص النهائية لبعضها بمختلف المحافظات.
خاص بموقع فنّات.كوم